وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يجيز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي، قبل أن يقر إحالته إلى الحكومة ليصاغ في مشروع قانون ثم يعاد للسلطة التشريعية، فيما طالب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام الجودر بـ«التريث في النظر في المقترح لحين الانتهاء من مشروع قانون جديد.
وقال الجود، خلال بحث مجلس الشورى أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، إنه «يتم الآن على إعداد مشروع قانون وقد قطعنا شوطاً كبيراً في إعداده وفي القريب العاجل نرفعه لهيئة التشريع والإفتاء».
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «صبرنا 4 سنوات قبل تعديل هذه المادة وليس من مصلحة البحرين أن يكون هناك قانون يمنع المواطن من الانضمام لجمعيتين إلا بموافقة الوزير».
وأضاف أن «القانون صدر في 1983 ولم يضع هذا الحظر(..) ونحن نعيش زمن الديمقراطية ولا يمكن أن نضع الحظر»، موضحاً أن «المادة المعنية بالحظر شملت 5 جهات ولم تنحصر في الشباب والرياضة لذلك ينبغي تمرير المقترح». بدورها، قالت جميلة سلمان إن «إعداد المشاريع يحتاج وقتاً ويمر بمراحل وإجراءات كثيرة، وقد يعرض المشروع على المجلس الفصل الحالي أو المقبل».