لوزان - (أ ف ب): تدور في أفق المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وخاصة في جولتها الأخيرة في سويسرا الأسبوع الماضي، قضية أساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران.
وبحسب مفاوضين وخبراء فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت إلى عقبة أساسية في طريق سعي إيران ومجموعة «5+1» إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس الحالي.
ولا يقتصر الأمر على خلافات بين إيران ومفاوضيها بل يتعداه إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع إيران.
وقال مفاوض أوروبي إن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي يمارس «الكثير من الضغوط» على فريقه لرفع عقوبات الأمم المتحدة «منذ اليوم الأول» في أي اتفاق.
وروى المفاوض أنه خلال جولة المباحثات التي استمرت 5 أيام في لوزان وانتهت الجمعة الماضي، «قال الإيرانيون إن المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل إلى اتفاق».
وبعد الثورة في إيران، بدأت الولايات المتحدة في الثمانينات بفرض عقوبات على إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. أما الأمم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي إيران لحيازة السلاح النووي في 2002 و2003، وبدأت بفرض العقوبات في عام 2006.
وتركز العقوبات على منع إيران من الحصول على المواد والتقنيات الأساسية التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وأنظمتها الصاروخية.
ومنذ عام 2010 بدأت العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالتضييق على صادرات الغاز في إيران وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي.
ويقول مسؤولون غربيون إنهم جاهزون فقط لتعليق وليس رفع جزء من العقوبات الأوروبية والأمريكية وبشكل تدريجي إذا وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي.
ويشرح تحليل لمجموعة الأزمات الدولية أنه «بالنظر إلى إلمام طهران الطبيعي بالقطاع النووي، فإن المجموعة «5+1» تجادل بأن إيران لن تفقد قوتها وسيكون بإمكانها استئناف برنامجها وبسرعة».
وبالتالي يعتقد مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات سيرتبط بإجراءات بعضها سيتطلب وقتاً لتنفيذه والتأكد منه مثل تفكيك بعض المنشآت النووية.
إلى ذلك فإن الضغوط التي يمارسها الجمهوريون ضد أي اتفاق مع إيران، تجعل من الصعب على الرئيس باراك أوباما الموافقة على تعليق الكثير من العقوبات.
ويقول المسؤول الأوروبي أن تعليق العقوبات الأوروبية والأمريكية سيمنح إيران خلال 6 أشهر أو سنة «انفراجاً كبيراً».
وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تصر على التخلص منها وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة.
ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمراً صعباً كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
ويقول كيلسي دافنبورت من جمعية مراقبة الأسلحة إن «رفع عقوبات الأمم المتحدة في وقت مبكر يجازف بجعل برنامج إيران النووي شرعياً فيما لاتزال تدور شكوك بارزة حول أنشطتها السابقة».
وتظهر فرنسا على أنها المعارض الأكبر لرفع العقوبات عن إيران بعيداً عن بعض الإجراءات ضيقة النطاق.
وبحسب المسؤول الأوروبي فإن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل بفريقه المفاوض في لوزان ليطلب منه الإصرار على موقف باريس.
ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يدرسون احتمال رفع العقوبات على مراحل بشرط القدرة على إعادة فرضها وبسرعة ومن دون المرور بتصويت في مجلس الأمن الدولي.
ويخلص دافينبورت إلى أن «المفاوضين بحاجة إلى إيجاد طريقة مبتكرة لحل المشكلة»، مشيراً إلى «قرار جديد من اللأمم المتحدة يصادق على الاتفاق ولكن يحافظ على بعض القيود قد يكون طريقة مناسبة لسد الفجوة».
وبحسب مفاوضين وخبراء فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت إلى عقبة أساسية في طريق سعي إيران ومجموعة «5+1» إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس الحالي.
ولا يقتصر الأمر على خلافات بين إيران ومفاوضيها بل يتعداه إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع إيران.
وقال مفاوض أوروبي إن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي يمارس «الكثير من الضغوط» على فريقه لرفع عقوبات الأمم المتحدة «منذ اليوم الأول» في أي اتفاق.
وروى المفاوض أنه خلال جولة المباحثات التي استمرت 5 أيام في لوزان وانتهت الجمعة الماضي، «قال الإيرانيون إن المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل إلى اتفاق».
وبعد الثورة في إيران، بدأت الولايات المتحدة في الثمانينات بفرض عقوبات على إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. أما الأمم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي إيران لحيازة السلاح النووي في 2002 و2003، وبدأت بفرض العقوبات في عام 2006.
وتركز العقوبات على منع إيران من الحصول على المواد والتقنيات الأساسية التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وأنظمتها الصاروخية.
ومنذ عام 2010 بدأت العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالتضييق على صادرات الغاز في إيران وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي.
ويقول مسؤولون غربيون إنهم جاهزون فقط لتعليق وليس رفع جزء من العقوبات الأوروبية والأمريكية وبشكل تدريجي إذا وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي.
ويشرح تحليل لمجموعة الأزمات الدولية أنه «بالنظر إلى إلمام طهران الطبيعي بالقطاع النووي، فإن المجموعة «5+1» تجادل بأن إيران لن تفقد قوتها وسيكون بإمكانها استئناف برنامجها وبسرعة».
وبالتالي يعتقد مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات سيرتبط بإجراءات بعضها سيتطلب وقتاً لتنفيذه والتأكد منه مثل تفكيك بعض المنشآت النووية.
إلى ذلك فإن الضغوط التي يمارسها الجمهوريون ضد أي اتفاق مع إيران، تجعل من الصعب على الرئيس باراك أوباما الموافقة على تعليق الكثير من العقوبات.
ويقول المسؤول الأوروبي أن تعليق العقوبات الأوروبية والأمريكية سيمنح إيران خلال 6 أشهر أو سنة «انفراجاً كبيراً».
وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تصر على التخلص منها وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة.
ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمراً صعباً كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
ويقول كيلسي دافنبورت من جمعية مراقبة الأسلحة إن «رفع عقوبات الأمم المتحدة في وقت مبكر يجازف بجعل برنامج إيران النووي شرعياً فيما لاتزال تدور شكوك بارزة حول أنشطتها السابقة».
وتظهر فرنسا على أنها المعارض الأكبر لرفع العقوبات عن إيران بعيداً عن بعض الإجراءات ضيقة النطاق.
وبحسب المسؤول الأوروبي فإن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل بفريقه المفاوض في لوزان ليطلب منه الإصرار على موقف باريس.
ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يدرسون احتمال رفع العقوبات على مراحل بشرط القدرة على إعادة فرضها وبسرعة ومن دون المرور بتصويت في مجلس الأمن الدولي.
ويخلص دافينبورت إلى أن «المفاوضين بحاجة إلى إيجاد طريقة مبتكرة لحل المشكلة»، مشيراً إلى «قرار جديد من اللأمم المتحدة يصادق على الاتفاق ولكن يحافظ على بعض القيود قد يكون طريقة مناسبة لسد الفجوة».
