كتب - حذيفة إبراهيم:
كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن هوية المتهمين بتنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف جامعاً بمنطقة الرفاع الغربي الأسبوع الماضي، موضحاً أن المتهمين وهم «حسين حسن عباس المدهون (25 عاماً)، و علي محمد حبيب محمد عاشور (34 عاماً)، وزهير جاسم محمد عباس (32 عاماً) سرقوا سيارتين من منطقة سلماباد الأولى نوع شفروليت كحلية اللون «جيب صغير» خاصة والثانية سيارة نقل خاص اللون أبيض (بيك آب)، ووضعوا بداخل السيارة الأولى قنبلة محلية الصنع عبارة عن أسطوانتي غاز موصولتين بمصدر إشعال يعمل عن بعد».
وأوضح أن المدعو على محمد حبيب عاشور بالتخطيط والإعداد واختيار موقع التفجير، ويعاونه الدعو زهير جاسم عباس. بينما سائق السيارة الثانية التي شاركت في العملية الإرهابية مازال هاربا وجاري البحث عنه.
وأضاف الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء يوم أمس في نادي الضباط بالمنامة، أن «التفجير تصعيد أمني واستهداف مسجد لطائفة معينة الغرض منه جر البلد لفتنة طائفية وصدامات لا تحمد عقباها»، مؤكداً أن «التحقيقات جارية لمعرفة المتهمين الآخرين وتتبعهم».
وأوضح أنه «تم عرض المتهمين على النيابة العامة، وتسجيل اعترافاتهم، ولاتزال أعمال البحث مستمرة للقبض على الباقين منهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة»، مشيراً إلى أن «إلقاء القبض عليهم جاء بعد تنسيق وتعاون مع الأجهزة المختصة كافة».
وأكد الحسن أن «أعمال البحث والتحري كشفت بأن هذه العملية الإرهابية قد تم التخطيط لها بشكل مسبق مع دراسة الوقت الأنسب للتنفيذ من حيث وجود العديد من سيارات المصلين في الموقع، واستغلال حركة دخول وخروج المصلين للدخول إلى المنطقة».
وتابع أن «المتهم الأول حسين المدهون قاد السيارة الأولى التي تم تفخيخها، بينما تولى المتهم الثاني علي محمد حبيب قيادة السيارة الثانية التي استخدمت في الهروب، وانطلقت السيارتان من منطقة كرزكان إلى منطقة الرفاع ثم أوقف المدعو حسين المدهون السيارة المفخخة الجيب بالقرب من المسجد، ثم ركب السيارة الثانية مع المتهم الثاني وقام بتفجير السيارة ولاذ الاثنان بالفرار».
وأشار الحسن إلى أنه تم رصد خط سير السيارتين والتعرف على المتهمين عن طريق الكاميرات الأمنية، إضافة إلى الأدلة المادية والعلمية الأخرى سواء تلك التي وجدت في الموقع أو التي تم رفعها من موقع الانفجار والسيارات المستخدمة في العملية والتي شملت رفع البصمات وفحص عينات من الحمض النووي الـDNA.
وأوضح رئيس الأمن العام أن «غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغاً يوم الأربعاء الماضي في حوالي الـ8:30 مساء يفيد بانفجار سيارة في موقف سيارات مسجد بمنطقة الرفاع، حيث تم توجيه أطقم الدفاع المدني والدوريات المختصة وطاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى موقع الحدث لاتخاذ الإجراءات الأمنية المقررة، وإجراء المعاينة ورفع البصمات من قبل الفنيين».
وقال إن المعاينة الأولى أظهرت وجود سيارة (نوع شيفروليه، اللون كحلي، ( جيب) منشطرة ومحترقة بالكامل مع تناثر شظايا السيارة لحوالي 50 متراً، كما تعرض عدد من السيارات القريبة من الانفجار لأضرار».
وأضاف أنه «بعد إجراء المعاينة والكشف على موقع الانفجار، تمكنت الفرق المختصة من رفع الأدلة الجنائية التي عثر عليها بالقرب من السيارة المنفجرة ومن ضمنها قاعدتان لأسطوانتي غاز منشطرتان، وصمام خاص بأسطوانات الغاز وأسلاك، كما عثر في الموقع على بطارية متضررة وبقايا للوحة هاتف نقال، وبمقارنة الأسلوب المستخدم في التفجير وصنع القنبلة تبين بأن هذه الطريقة شائع استخدامها في أسطوانات الغاز المعدة كعبوات متفجرة، وفق ما أثبتته أعمال المعاينة لعمليات تفجير إرهابية سابقة في مواقع مختلفة.
وتابع «وبحسب الأدلة المادية التي تم رفعها من الموقع وتقرير الخبير، فقد تبين بأن الأسطوانتين، تم تفجيرهما على الأرجح بواسطة تحكم عن بعد باستخدام هاتف نقال مع تدعيم الأسطوانتين بجالون يحتوي على سائل سريع الاشتعال لزيادة تأثيرهما التدميري».
وأشار إلى أن «التقديرات كانت تتوقع وجود خسائر فادحة في الأرواح -لولا ستر الله- وذلك نظراً لطبيعة الموقع والتوقيت خصوصاً في شهر رمضان الكريم، وتوافد العديد من الناس لأداء صلاة التراويح في المسجد المستهدف للطائفة السنية وتوقيت العملية يظهر النية لدى من خطط لهذا العمل الإرهابي ونفذه لجر البلد إلى صدامات أهلية وفتنة طائفية لا يحمد عقباها».
إحباط عمليات إرهابية
وقال الحسن، رداً على سؤال صحافي، إن «الكثير من الأعمال الإرهابية تم منعها باستخدام التقنيات الحديثة، إلا أن السيارة التي تم تفجيرها لا أحد يعلم بأنها مفخخة لغرض إرهابي».
وحول تشديد الإجراءات الأمنية، أشار الحسن إلى أن «الإجراءات الأمنية ظاهرة وغير ظاهرة، ونعلم ما تم ضبطه من جرائم تم ردعها سواء بالإجراءات الخفية أو غيرها»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية تأتي بعد تقييم الموقف، ولكنها تراعي القوانين وحرية الناس، خصوصاً أن المملكة بلد ديموقراطي حر، والمواطنين لديهم حرية التنقل».
وتابع أن «الإجراءات موجودة ويتم تعزيزها من وقت لآخر، بحسب استدعاء الموقف، ونضع أحياناً نقاطاً للسيطرة الأمنية أو غيرها، وهي تتغير بتغيير الحال».
إجراءات حيال «تمرد»
وحول تصريحات أمين عام الوفاق التي ادعت بأن المسجد لا صلاة فيه، قال الحسن إن «الصور وتضرر سيارات المصلين تثبت عدم صحة ذلك الادعاء، مشيراً إلى أن البحرين بلد صغيرة ولا يمكن التلاعب بمثل تلك المعلومات، والجامع معروف لدى البحرينيين.
أما في ما يتعلق بالدعم السياسي التي تضفيه تصريحات علي سلمان على الجريمة، قال الحسن «ما يهمني هو إن كان مخالفاً للقانون يتم اتخاذ إجراءات ضده بغض النظر عن هويته، إذا كان الفعل الذي قام به مؤثراً قانوناً، وهناك توجيه سامٍ بذلك الخصوص». وعن دعوات ما يسمى «تمرد 14 أغسطس» إلى التظاهر والتخريب والإرهاب، أشار الحسن إلى أن «الدعوات تصدر كل يوم للتحريض والتظاهر وغيرها، وأجهزة الأمن ترصد تلك الدعوات وتتبع مصادرها، وتتخذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة»، مؤكداً أن «هناك إجراءات حالية متخذة وستتخذ لضبط الأمن».
وأشاد الحسن بالتعاون والشراكة المجتمعية المتقدمة التي أبداها المواطنون والمقيمون والتي ساعدت كثيراً في الكشف عن ملابسات القضية وتحديد هوية الإرهابيين والقبض عليهم، مؤكداً أن رجال الأمن ملتزمون بأداء واجبهم في حفظ أمن واستقرار الوطن ويمارسون مهامهم في إطار القانون والذي يعملون على تطبيقه في مختلف الظروف ومهما كانت التحديات.