كلف مجلس الوزراء وزارتي «الداخلية» و»المواصلات» بوضع ضوابط ومعايير جديدة للتعامل مع حافلات ركاب النقل البري الجماعي بهدف رفع مستوى الأمن فيها بما ينعكس على سلامة وأمن مستخدميها من الركاب ويحول دون استغلال هذه الحافلات والأمتعة فيها بما يخالف النظام والقانون، بينما كلف «الداخلية» و»الخارجية» بتقديم دراسة تتضمن مقترحات بضوابط وقواعد جديدة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ووافق المجلس، خلال جلسته في قصر القضيبية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على منح تأشيرة دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في السعودية القادمين عن طريق جسر الملك فهد بحيث تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ويجوز تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم، وعلى إعفاء ركاب وطاقم قيادة البواخر السياحية من رسوم تأشيرة الدخول إلى البحرين. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن المختلفة والوقوف أولاً بأول على مسار تنفيذها إشرافياً وميدانياً حرصاً على تلبية ما يحتاجه المواطنون واستكمالاً لأية نواقص أو قصور في أي وجه من أوجه الخدمات الحكومية.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن جهود الحكومة أثمرت إيجابياً في حماية المال العام وتمثل ذلك في الانخفاض الملحوظ في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013-2014 مقارنة بتقاريره السابقة، مثنياً على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها التقرير وتنفيذها.
وأظهر تقرير للجنة التنسيقية عرضه سمو ولي العهد انخفاض ملاحظات ومخالفات تقرير الرقابة بنسبة 25% في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013 ، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80%، والملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي حولها بنسبة 79% ، بينما انخفضت الملاحظات التي تتطلب إجراء إدارياً بنسبة 17%.
القرى والمدن
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة إن «صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن المختلفة والوقوف أولاً بأول على مسار تنفيذها إشرافياً وميدانياً حرصاً على تلبية ما يحتاجه المواطنون واستكمالاً لأية نواقص أو قصور في أي وجه من أوجه الخدمات الحكومية».
مخالفات «الرقابة»
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جهود الحكومة أثمرت إيجابياً في حماية المال العام وتمثل ذلك في الانخفاض الملحوظ في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2013-2014 مقارنة بتقاريره السابقة، مثنياً سموه على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذها، وعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر انخفاض ملاحظات ومخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 25% في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80%، والملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي حولها بنسبة 79%، بينما انخفضت الملاحظات التي تتطلب إجراء إدارياً بنسبة 17%.
ضوابط أمنية
وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتقديم دراسة تتضمن مقترحات بضوابط وقواعد جديدة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وكلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات بوضع ضوابط ومعايير جديدة للتعامل مع حافلات ركاب النقل البري الجماعي بهدف رفع مستوى الأمن فيها بما ينعكس على سلامة وأمن مستخدميها من الركاب ويحول دون أي استغلال هذه الحافلات والأمتعة فيها بما يخالف النظام والقانون، بناء على مقترح وزير الداخلية بشأن تعزيز أمن النقل البري الجماعي.
تأشيرة مجانية
ووافق مجلس الوزراء على منح تأشيرة دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية القادمين عن طريق جسر الملك فهد بحيث تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويجوز تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم.
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء ركاب وطاقم قيادة البواخر السياحية من رسوم تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين. وأخذ المجلس علماً بالاستعدادات لمشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد في نيروبي الشهر المقبل تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية (الموئل الثالث) الذي سيعقد في الإكوادور سنة 2016، كما أخذ المجلس علماً بخطوات إعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي يعكس مدى التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أجندة (الموئل)، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شؤون المتابعة ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.