كتب - حسن عبدالنبي:
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، عن عزم المجموعة افتتاح 54 فرعاً خلال العام 2015 ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية لهذا العام، لافتاً إلى أن الكلفة المتوقعة لافتتاح هذه الفروع تقدر بـ25 مليون دولار.
ولفت إلى أن أغلبية الفروع ستكون في تركيا وباكستان، ودخول أسواق جديدة مثل المغرب بعد دراسة وأخذ موافقة مجلس الإدارة في إعادة النظر بالتوسع في المغرب، وبذلك يكون تم تغطية كامل دول المغرب العربي في شمال أفريقيا لتشمل كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما توجد لدينا نظرة أو توجه للتوسع في دولتين آسيويتين هما إندونيسيا والصين.
وحول نية البنك بالتوسع في أوروبا قال يوسف: «يدرس البنك التواجد جدياً في فرنسا، بحسب معطيات الدراسة، فإن أكبر شريحة سيخدمها البنك متواجدة في فرنسا».
وفي ما يتعلق بانتقالهم إلى المقر الجديد في منطقة «خليج البحرين» أكد أنهم في طور التجهيزات النهائية، موضحاً أن الانتقال إلى المبنى الجديد سيكون في مايو.
وأبدى يوسف تفاؤله بالنسبة لأداء الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري، خاصة مع وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبخاصة القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي، رغم ما تمر به المنطقة والعالم من تطورات وظروف صعبة.
وأضاف في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك: «أقر مجلس الإدارة مؤخراً النتائج المالية، وكانت ممتازة حيث زادت الأصول بنسبة 12% لتصل إلى 23 مليار دولار، كما زادت الودائع بنسبة 17% لتبلغ 19 مليار دولار».
وعن أداء البنوك قال: «لاحظنا تسجيل أرباح جيدة جداً لبنوك البحرين، حيث تعدى صافي أرباح البنوك البحرينية المليار دولار، أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فقد حققت أرباحاً جيد أيضاً مع تحسن أداء كل من بيت التمويل الخليجي وبنك البحرين الإسلامي وبيت التمويل الكويتي والبركة - البحرين، ونتوقع وتيرة ربحية أفضل خلال 2015 مع تحسن أوضاع السوق المحلي».
وأضاف: «التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة للمساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2014، والتي تجسد بدورها مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام المنصرم وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة التي يقارب عددها 550 فرعاً في 15 بلداً».
وتابع «جميع هذه المبادرات حققت نجاحاً كبيراً في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين وأصحاب المصلحة في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».
وأشاد المساهمون بأداء المجموعة خلال العام 2014، وما حققته من نتائج مالية مميزة، خاصة أن هذه النتائج ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة، ما يرسخ الثقة في مستقبل أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
يذكر أن النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية للعام 2014 أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي أرباحها، حيث ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 275 مليون دولار بالمقارنة مع صافي ربح العام 2013.
كما حققت بنود الميزانية العامة معدلات نمو جيدة، حيث ارتفع مجموع الموجودات 12% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 15% والودائع 12% ومجموع الحقوق بنسبة 5% بنهاية ديسمبر 2014، بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2013.
إلى ذلك اعتمدت الجمعية العمومية أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,173,115 دولاراً، وتوزيع أرباحاً نقدية قدرها 32,816,061 دولاراً بواقع 3 سنت للسهم الواحد تعادل 3% من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 103,741,971 دولاراً للأرباح المبقاة، وكذلك اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهماً واحداً عن كل 50 سهماً مدفوعاً (قيمتها 21,877,374 دولاراً تعادل 2% من رأس المال الصادر) من الأرباح المبقاة.
كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمقدار 1.5 مليون دولار، وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين «أرنست آند يونغ» كمدققين لحسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وتم اعتماد توصية مجلس الإدارة بالموافقة على سياسة التعويضات والمكافآت المنبثقة من توجيهات مصرف البحرين المركزي وتشمل الموافقة على سياسة التعويضات والمكافآت ومشروع أسهم الحافز.
واطلعت الجمعية العمومية على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس وتقرير النسب المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2014 (المضمنين في التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
وتم خلال الجمعية العامة غير العادية، المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 1,093,868,695 دولاراً إلى 1,115,746,069 دولاراً بتحويل 21,877,374 دولاراً إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 50 سهماً.