{{ article.article_title }}

بدأت بارقة أمل تلوح في الأفق لدى المعتصمين من دائرة الجمارك الأردنية بعد أن دخلت وساطات نيابية ورسمية وحزبية لتقريب وجهات النظر بين المعتصمين والحكومة، لإنهاء اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني، للمطالبة بجملة أمور يعدونها حقاً لهم، فيما قدرت أوساط رسمية خسائر خزينة الدولة، جراء الإضراب بنحو 150 مليون دينار أردني (تعادل 210 ملايين دولار)، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
وبينما لا تزال الحكومة ترفض هذه المطالب، وتعتبرها غير محقة، ولا تحقق العدالة مع الموظفين الآخرين في الدولة، وقف المعتصمون، أمس، كعادتهم أمام مبنى دائرة الجمارك في وسط العاصمة عمان، مستهجنين تصريح وزير المالية أمية طوقان أمام المجلس، الذي قال إن مطالبهم غير منصفة.
وأعلن المضربون عن ممرات آمنة في معبري حدود جابر والعمري تُفتتح ساعتين يومياً، من أجل إدخال المواد القابلة للتلف والضرورية.
ويطالب المعتصمون بزيادات ثابتة على الرواتب، وإلغاء نظام العقوبات، وإعفاءات جمركية لسياراتهم، بالإضافة إلى تثبيت العلاوات الشهرية.
وبدأت قوات من الأمن العام والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والمتقاعدين من الجمارك بتسيير أمور المنافذ الحدودية والمطارات والمناطق الحرة، بعد اعتصام الموظفين، في الوقت الذي قدرت خسائر خزينة الدولة، بحسب أوساط رسمية، بنحو 150 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 210 ملايين دولار.
من جانبها، حذرت نقابة تجار المواد الغذائية بالأردن من حدوث نقص في مخزون البلاد من مختلف السلع الغذائية والأساسية في الفترة المقبلة، في حال استمرار إضراب موظفي الجمارك عن العمل.
وقالت النقابة في بيان صحافي إن هناك أربعة آلاف حاوية محملة بالمواد الغذائية لا تزال عالقة عند الحدود الجمركية الأردنية، منذ أكثر من سبعة أيام، بسبب الإضراب.
وأشارت إلى أن الحاويات الموجودة في المراكز الجمركية محملة بالمواد الغذائية الأساسية واللحوم المبردة والمجمدات، وأن تأخير التصريح لها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية، خاصة في شهر رمضان، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المستوردون.
وقالت النقابة إنها بدأت تلمس حدوث نقص في مخزون سلع غذائية، مما يعني أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في الأردن، كون المخزون الغذائي يتم تعزيزه بشكل يومي بالاستيراد المستمر للسلع.
من جانبها، ناشدت نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية الحكومة، وخاصة وزارة المالية، العمل على إنهاء اعتصام موظفي دائرة الجمارك لما خلفه من أضرار جسيمة على القطاعات كافة، خاصة الشاحنات الأردنية، التي باتت الحركة فيه شبه معدمة.