كتب ـ حسن الستري:
رفض مجلس النواب، بأغلبية 30 نائباً، يتقدمهم رئيس المجلس أحمد الملا، مرسوماً بقانون يقضي برفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، قبل أن يشتعل المجلس بالتصفيق ما أثار حفيظة الملا الذي زجر المصفقين وقال «ما يجوز وين قاعدين!؟»، بينما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في معرض طلبه تأجيل التصويت، أن «المبالغ الموجودة حالياً لن تغطي كل الاحتياجات المهمة من المشاريع الحيوية».
وامتنع عن التصويت على تمريـــر القانون 6 نواب فيما تغيب 4 عن الجـلسة، بينــما لم تثنِ مطالبـات وزيـر المالية بـإرجــاء تصـويت النـواب عـن إسقاط القانون.