حبست المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس، مداناً بالإساءة لدول عربية وإهانة رمز من رموزها عبر تغريدات في «تويتر»، 3 أشهر مع النفاذ، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.
وقال رئيس نيابة الشمالية محمد صلاح في تصريح سابق، إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها بالقضية الخاصة بإساءة 9 متهمين لدولة عربية شقيقة. وكانت النيابة العامة تلقت 9 بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن والاقتصاد الإلكتروني، عن سوء استعمال مجموعة أشخاص أجهزة الاتصالات وبرامج التواصل الاجتماعي، بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية وتعد إهانة بحقه.
وتوصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والقبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة، وبدورها حققت معهم واستجوبتهم فيما نسب إليهم، ووجهت إليهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وورد للنيابة العامة خطاب من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، باعتبار أن ما دونه المتهمون من عبارات يشكل جريمة إهانة بحق بلد أجنبي، ويمس رمزاً من رموزها.
وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بتهمتي إهانة دولة أجنبية علناً، وإساءة استعمال وسيلة اتصالات.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة ذاتها يوم 28 أبريل المقبل في 5 قضايا بدعاوى منفصلة، بالإساءة لإحدى الدول الشقيقة، فيما أرجات 3 قضايا أخرى لمتهمين إلى 5 أبريل المقبل للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد.