دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إلى تبني سياسة اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على أسعار النفط المورد الرئيس في الميزانية العامة للمملكة.
وأكد المسقطي لدى مشاركته في الحلقة التطبيقية الإقليمية للبرلمانيين الخليجيين وينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل، أهمية تحديد الأولويات على مستوى المشروعات والمصروفات، مع تشديد الرقابة المالية والإدارية على وزارت الدولة ومؤسساتها، بما يمنع هدر المال العام، مرحباً بالنتائج الإيجابية لانخفاض المخالفات المالية والإدارية حسب ما أعلن مجلس الوزراء.
وألمح المسقطي إلى أن الظروف السياسية بالمنطقة قد يكون لها انعكاسات على المستوى الاقتصادي، ما يتطلب إجراءات احترازية لحفظ تقدم الاقتصاد المحلي ومعدلات التنمية المحرزة خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن المملكة تستطيع التغلب على الصعوبات من خلال التركيز على التجانس بين الإصلاحات والنمو، واستمرارية السياسات المالية العامة والاجتماعية، مع اتخاذ إجراءات تقلل المصروفات المتكررة وتوفر للدولة مزيداً من السيولة النقدية.
ودعا المسقطي للاستفادة من دراسات وتقارير تعدها بيوت الخبرة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، في دعم السياسة الاقتصادية وإدارة الموارد وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في عملية التنمية.