كتب- محمد القصير:
قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، إن العام الماضي، شهد تقدم 1573 فرداً للشواغر المعلن عنها، بينهم 1159 من النساء، ما يعني أن 73% من المتقدمين نساء وهو عدد يفوق الحاجة المطلوبة من العناصر النسائية، لافتاً إلى أن التعاقد الخارجي يكاد يقتصر على الذكور، كون نسبة بحرنة الوظائف التعليمية للإناث تجاوزت 90% منذ فترة طويلة.
وأضاف الوزير، خلال جلسة النواب أمس، أن نسبة المعلمين الأجانب لا تتجاوز 10%، إلا أنه أكد التزام الوزارة بإنهاء عقد الوافد بمجرد توافر البحريني المؤهل لشغل الوظيفة التعليمية.
وأوضح د.النعيمي أن الوزارة أعلنت عن توافر وظائف في 41 تخصصاً للتعليم الصناعي، وتقدم للوزارة 19 تخصصاً فقط.
وأضاف: أن 36% من طلبة الإعدادي يتجهون للتعليم الصناعي، وسبق للوزارة أن أرسلت للدراسة أكثر من 200 فرد للتخصص في التعليم الصناعي إلا أنهم جميعاً بعد التخرج لم يعملوا بالتربية، إضافة إلى ذلك، أرسلت الوزارة خلال 5 سنوات الماضية، عدداً كبيراً من المؤهلين للتدريس في سلك التعليم الصناعي، إلا أن حوالي 200 مدرس للأسف تركوا التدريس واتجهوا إلى القطاع الخاص.
وكشف د.النعيمي عن توظيف 4 آلاف بحريني وبحرينية خلال الـ 4 سنوات الماضية، في القطاعات التعليمية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت أشواطاً متقدمةً لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين البحرينيين في قطاع التعليم لرفع نسبة البحرنة التي بلغت في الوظائف التعليمية حوالي 80% للإناث والذكور، أما بالنسبة للوظائف غير التعليمية، فإن نسبة البحرنة فيها تكاد تبلغ 100% للذكور والإناث.
وأكد د.النعيمي التزام الوزارة بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تم إعدادهم خصيصاً ليكونوا معلمين مؤهلين ومدربين لهذا الغرض، والذين بلغ عددهم إلى حد الآن 450 خريجاً وخريجة، كما دربت 8 آلاف متدرب، لافتاً إلى أن الوزارة تتولى كذلك مهمة تدريب وتأهيل وتمهين أكثر من 16 ألف معلم ومعلماً في التخصصات المختلفة.
وتابع الوزير قائلاً: إن 70% من طلبة جامعة البحرين من الإناث، مشيراً إلى أن جامعة البحرين تخرج 2000 طالب سنوياً، وخرجت منذ التأسيس 57 ألف طالب وطالبة، وأن 84% من خريجي البوليتكنك توظفوا قبل مرور 6 أشهر على التخرج.
وتحفظ الوزير على كلمة «جلب» واعتبرها إساءة، وطالب بتغييرها إلى كلمة «تعاقد»، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة واضحة في طريقة التوظيف، ومن ضمن أهداف الاستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع كلية المعلمين، مد الوزارة بالمعلمين البحرينيين.
وأضاف د.النعيمي: سبق الإعلان عن وجود شواغر بـ 51 تخصصاً، فيما تقدم فقد لـ 15 تخصصاً، فهل تحصر الوزارة نفسها عند هؤلاء ولا تحضر معلمين أجانب؟ وهم الذين يشكلون حسب إحصائية الوزارة، 10%من المعلمين.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من الخريجين المتفوقين، لا يذهبون إلى سلك التدريس، وتحاول الوزارة أن تشجعهم عن طريق كلية المعلمين إلا أن إمكاناتها محدودة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تسعى للتطوير في مجال التعليم، «لكننا لسنا المعنيين في مجال التوظيف».
وقال د.النعيمي: إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لبحرنة الوظائف التعليمية، من خلال اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، لكنها ليست الجهة المعنية بالتوظيف، لأن جل جهدها يتركز على توفير الخدمة التعليمية للمواطنين والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.
وأضاف الوزير: أن الوزارة تسعى باستمرار إلى إحلال البحرينيين في التخصصات التي يشغلها الوافدون، وفقاً للمبدأ الذي لا تحيد الوزارة عنه وهو الالتزام بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل، موضحاً أنه نظراً لالتزام الوزارة باستيفاء العدد المطلوب من المعلمين والمعلمات مع بدء العام الدراسي في بداية شهر سبتمبر من كل عام، تقوم باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان عدم ترك الصف الدراسي دون معلمين. وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب من المعلمين البحرينيين المستوفين لشروط التوظيف، تلجأ الوزارة -مضطرةً- لسد النقص عن طريق التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في التدريس.
وتابع قائلاً: إن التعاقد الخارجي يكاد يقتصر على الذكور كون نسبة بحرنة الوظائف التعليمية للإناث تجاوزت 90% منذ فترة طويلة، مع الحرص على تأخير التعاقد الخارجي إلى ما بعد استنفاد كافة السبل للتوظيف المحلي، مؤكداً التزام الوزارة بإنهاء عقد الوافد بمجرد توافر البحريني المؤهل لشغل الوظيفة التعليمية.
وأكد د.النعيمي أن الوزارة ملتزمة بالقانون في عملية التوظيف والتعاقد، والدليل على ذلك أن جميع عمليات التوظيف المحلي والتعاقد الخارجي قد تمت بالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية وبموافقته واعتماده، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى كذلك مهمة تدريب وتأهيل وتمهين أكثر من 16 ألف معلم ومعلمة في التخصصات المختلفة، كما تعمل على توجيه سياسات وخطط التعليم العالي لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والمراجعة للبرامج والخطط في مؤسسات التعليم العالي عامة، وفي جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب بوجه خاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعاني نقصاً في بعض التخصصات مثل اللغة الفرنسية والموسيقى، مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت كلية التربية وحظرت على الجامعات الخاصة تدريس التربية.