كتب - حسن الستري:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية، كانت ستصل إلى 60% بدلاً من 52%، لو أن جميع المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن جداول الناخبين، راجعوا أسماءهم في الفترة التي وضعتها اللجنة العليا.
وأضاف الوزير -قبل موافقة مجلس النواب في جلسته أمس، على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية- أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات كانت الرسالة الحقيقية للعالم، رغم الترهيب الذي حصل في بعض المناطق.
وأوضح وزير العدل أن المقصود من الفقرة التي أثارت تساؤلات بعض النواب؛ تتعلق فقط بجداول الناخبين بضرورة أن يتم الرجوع لجدول الناخبين لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات، وليس أن من لم يشارك في الانتخابات التي سبقتها، يحرم من الانتخابات التي تليها، كما تطرق له بعض النواب بالمفهوم الذي قرؤوه حول المادة الثانية في المرسوم، لأنه كلام غير منطقي، ولن يحدث في البحرين، مبيناً أن الانتخابات عملية جديدة، نظراً لوجود أشخاص قد يسقط حقهم بالمشاركة السياسية بسبب صدور أحكام جنائية، ويدخل آخرون ببلوغ سن المشاركة.
وقال الوزير: إن المرسوم له دلالات إجرائية على الانتخابات لضمان سلامة الانتخابات، أولها أن كل حق يقابله واجب، وفي بعض الدول أنه إذا أردت المشاركة بالتصويت فيجب التقدم للمشاركة في جدول الناخبين، وفي البحرين نضع الأسماء ونمر بمراحل حتى تتشكل جداول الناخبين، ومن ثم يتم اعتمادها، مشيراً إلى أنه لم يتم وضع أسماء من المواطنين في جداول الناخبين في جميع الانتخابات الماضية، حتى قدموا الطعون فتم إدراج أسمائهم، مما يدل على أن الجداول التي وضعت فيها الأسماء ليست نهائية وإنما مبدئية، ويتم إفساح المجال للمواطنين للتأكد من وجود أسمائهم، ويمكنهم التقدم بطعون للجنة حتى تدرج أسماؤهم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد وجود امتدادات سياسية للمرسوم، مشيراً إلى أن اللجنة درست المرسوم دراسة وافية، واطلعت على رأي عدة جهات منها الجهاز المركزي للمعلومات، وتكونت للجنة قناعة بضرورة هذا المرسوم بصفة الاستعجال لإصداره قبل الانتخابات، لذا أوصت اللجنة بالموافقة عليه.
وبين مقرر اللجنة خليفة الغانم أنه نظراً لأهمية المرسوم بشأن مباشرة الحقوق السياسية، تريثت اللجنة في تدارسه واجتمعت مع الجهات المعنية من ضمنها وزير العدل.
وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن المقصود «بحق المشاركة لجميع المواطنين في الانتخاب، مع ضرورة أن يكون هؤلاء المواطنون ضمن المشاركين في العملية الانتخابية السابقة من واقع السجلات؟».
من جهته، قال مجيد العصفور: إن المرسوم يفهم منه أنه من لم يشارك في الانتخابات الماضية، سيحرم في المرات المقبلة، وهذا يؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية، وقد أثار مخاوف المواطنين والجمعيات السياسية المشاركة، متمنياً لو أن اللجنة اجتمعت بالجمعيات السياسية.