كتب - حسن عبدالنبي:
أكد مصدر أن مجلس الوزراء سيُقّر قريباً مشروع رفع أسعار إيجار الأراضي الصناعية والتجارية إلى الضعف وأكثر، موضحاً أن هذه الأمر سيغير من تصنيف الأراضي.
يشار إلى أن أسعار المتر المربع تتراوح حالياً بين 500 إلى 800 فلس وفقاً للتصنيف القديم للأراضي، وبرفع الأسعار ستتراوح بين دينار و 1.6 دينار للمتر المربع الواحد.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إعادة تصنيف المناطق الصناعية وفق الأنشطة المقامة عليها، وعلى فئات إيجار جديدة بالمناطق الصناعية، وإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية تتيح استعادة القسيمة حال مخالفتها للأنشطة أو التخلف عن السداد وسوء استغلالها أو تأجيرها من الباطن، قبل أن يكلف وزارة الصناعة مباشرة تطبيق التقسيمات الجديدة للمناطق الصناعية عند إبرام العقود الجديدة.
وتقوم وزراة الصناعة والتجارة الآن، بإعادة جرد الأراضي الصناعية للعمل على تصحيح أوضاعها ورصد المخالفين، ومنهم غير الملتزمين بالنشاط الصناعي أو المؤجرين من الباطن أو غير الملتزمين بدفع الإيجارات.
وحول وجود مخاوف من نقص في الأراضي الصناعية، قال وزير الصناعة والتجارة في وقت سابق إن المدينة الصناعية في الصخير تعد خطة بعيدة المدى، إلا أنه في الوقت الراهن بإمكاننا إقامة مشاريع على الأراضي الصناعية المتوفرة.
وبحسب الأرقام والبيانات، يقدر الطلب على الأراضي الصناعية بنحو 500%، ما يدل على النشاط الصناعي والتجاري الكبير الذي تزخر به المملكة.
كما إن الوزارة تدرس إنشاء مدينة صناعية اقتصادية متكاملة في المستقبل المنظور على مساحة تبلغ نحو 100 كيلو متر، لتلبي احتياجات البحرين للأعوام الـ20 والـ30 المقبلة، إذ تحاول الوزارة بقدر الإمكان أن تستصلح أراضي جديدة.
من جهة أخرى يشير عقاريون إلى أن السوق المحلي سيشهد في الفترة المقبلة طرح عدد من مخططات عقارية الصناعية للمشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب «ألبا»، ورأس زويد، ومنطقة الحد الصناعية، وميناء سلمان، وسند، وتصل قيمة هذه المخططات إلى 15 مليون دينار.
يذكر أن معروض الأراضي الصناعية في السوق حالياً يقدر بـ 350 مليون دينار، ولكنه معروض متناثر، حيث إن هناك عدداً من الأراضي في منطقة توبلي وسلماباد وعراد والرفاع والسهلة، بينما المخططات الجديدة ستكون أكثر تنظيماً من حيث نوعية المشاريع وحجمها ومكانها. وبحسب المؤشرات فإن الطلب على الأراضي الصناعية مستمر من قبل القطاع الخاص، حيث يشكل حجم المخططات العقارية الصناعية 30% من إجمالي المخططات العقارية المطروحة في السوق سنوياً، بفضل ازدهار المملكة بالصناعات المختلفة.