بالإشارة إلى ما ورد في صفحة خطابكم وصل في العدد 3389 من صحيفة «الوطن» بتاريخ 22 مارس 2015 بعنوان (ضاق بي الحال وقطعت عني المعونة)، والذي يتضمن شكوى إحدى المواطنات من قطع المساعدة الاجتماعية عنها، وفي هذا الشأن فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن هذه المواطنة كانت تستلم مساعدة اجتماعية (ضمان اجتماعي) منذ العام 2002 وفقاً لشروط وضوابط المساعدة، وبعد أن تم تطبيق نظام إلكتروني جديد وتم إشعار جميع مستلمي المساعدات الاجتماعية لإعادة تحديث بياناتهم، قامت المواطنة بتحديث بياناتها، وقد تبين أن حالتها بعد التحديث لا تنطبق عليها شروط وضوابط المساعدة الاجتماعية، حيث تبين استلامها راتباً تقاعدياً ومساعدة مالية شهرياً من المؤسسة الخيرية الملكية. وعليه تم وقف المساعدة الاجتماعية من الوزارة استناداً إلى الأنظمة القانونية المتبعة، علماً بأنها لاتزال تستلم مبلغ الدعم المالي (علاوة الغلاء)، والذي تصرفه الوزارة لها شهرياً دون توقف لانطباق شروطه عليها.
جدير بالذكر أن هذه الشكوى وزعت على جميع الصحف وتم نشرها في أكثر من صحيفة وتم إرسال الرد عليها.

وزارة التنمية الاجتماعية