الجلسة استمرت لـ 7 ساعات طرح خلالها الدفاع 200 سؤال
المحكمة للدفاع: أسئلتك متكررة بصياغة مختلفة ولا علاقة لها بالدعوى
النيابة تعترض على أسئلة الدفاع وتطالب بسردها بصورة مباشرة
الشاهد: لماذا لم يبلغ المتهم عن واقعة تزويد المعارضة بالسلاح؟




كتبت - زهراء حبيب:
كشف شاهد الإثبات، بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، أن المتهم حاول التحشيد ضد نظام الحكم وبث الفوضى من خلال 42 خطبة ومقابلة تلفزيونية لإحدى القنوات الفضائية.
وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، القضية، المتهم فيها الأمين العام للجمعية بالترويج لتغيير النظام بالقوة، إلى جلسة 22 أبريل، لاستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم.
وبدأت الجلسة، التي امتدت لـ 7 ساعات، في الـ 10 صباحاً، تخللها استراحة نحو 20 دقيقة لصلاة الظهر، وربع الساعة لتداول المحكمة للقرار قبل عقد الجلسة مرة أخرى للإعلان عن قرارها.
ووجه الدفاع، 200 سؤال إلى شاهد الإثبات، رفضتها المحكمة معظمها كونها متكررة لكن بصياغة مختلفة أو لا علاقة لها بالدعوى، وتمس دعوى أخرى.
واعترضت النيابة، على عدد من تلك الأسئلة لعدم علاقتها بالدعوى، أو أن الشاهد ليس الجهة المعنية بالإجابة عليها، وطلبت سرد السؤال بصورة مباشرة.
وأشار شاهد الإثبات، وهو مجري التحريات، أنه أجرى رصد لنشاط المتهم منذ 2011 حتى 2014، وأن هناك قاعدة بيانات تشمل معلومات لرصد جرائم كل شخص، وفي حال الاحتياج يتم الرجوع لتلك القاعدة من البيانات. وأكد، أنه «استمع واطلع على 42 خطبة، إضافة لمقابلة تلفزيونية للمتهم بإحـــدى القنــوات الفضائيــة، تــم تفريــغ محتواها بحضوره».
وأشار إلى، أن «المتهم اتبع استراتيجية تعتمد على عدة ركائز منها: ضرب الاقتصاد المحلي البحريني، لإظهاره في صورة عدم الاستقرار، وانتهز خلو الساحة السياسية بعــد القبــض علــى عــدد مــن القيــادات المعارضة، وحاول تحشيد وبث الفوضى من خلال خطبه، وهو أول خيط المؤامرة».
ونوه إلى، أن «مؤشرات التصاعد في أعمــال العنف هي بزيادة أعمال التخريب والشغب وغلق الطرق، والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة، والأسياخ الحديدية وآخرها التفجيرات التي تستهدف رجــال الأمــن، وضبط باص به نحو 140 صاعقــاً وأسلاك كهربائية وهو قادم من العراق».
ولفت الشاهد إلى، أن «الأدلة التي قدمها للنيابة ضد المتهم تشير إلى محاولــة إسقاط نظام الحكم وليس تغيير الإدارة».
وبين، أن «المتهم دائماً ما يلوح في خطبة لاستخــدام الخيار العسكري كخيــار كــان ومازال مطروحاً، وأن هناك تقديماً لعروض عسكرية مسلحة على غرار حزب الله في لبنان وحماس، هذا ما يعنيه المتهم بالتواجد بالساحات».
وذكر للمحكمة، أن «المتهم دائماً ما يغلف خطبه بالسلمية ونبذ العنف للعالم الخارجي، فيما يلوح بالقوة العسكرية للداخل، وتطرق للمواقف التي ذكرها علي سلمان بإحدى خطبه بأنه أثناء ما كان متواجداً في العراق، وبعد انتهاء الصلاة حضر له مجموعة لإلقاء التحية عليه، وعرض عليه اثنان منهم تزويد المعارضة بالسلاح لكنه رفض».
وتســاءل الشاهــد، «لماذا لم يبلغ المتهــم عن تلك الواقعة، خاصة وأن الجميع يعلم بوجود عمليات لتهريب السلاح من العراق، منوهاً إلى أن رسالة مبطنة للسلطة بإمكانية استخدام السلاح».
وطلــــب الدفــاع، مــن هيئــة المحكمــــة، بالإفراج عن المتهم بأي ضمانة ترتئيها، وتكليف النيابـة العامــة بمخاطبــة إدارة المباحـــث والأدلة الجنائية للكشف عـــن المصادر السرية التي استعان بها الشاهد في تحرياتـــه، وحفاظــاً عليهــم تجهيــز قاعة المحكمة بكبينة لا يمكن رؤيتهم والاستماع لهم من سماعة هاتف، وأصر على استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام للاستماع لشهاداتهما.
كما طالب الدفاع، بمخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وكشف عدد من منحت لهم الجنسية البحرينية طوال 10 سنوات وتبيان أصولهم، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية للكشف عن أعداد من تم تعيينهم بوزارة الداخلية والتربية والتعليم، والإعلام خلال 10 سنوات مع بيان جنسياتهم، وكذلك مخاطبة قوة دفاع البحرين لتزويد المحكمة بكشف أعداد من تم تعيينهم بقوة الدفاع البحرين والحرس الوطني لنفس الفترة، والاستماع إلى شهود النفي. فيما طلب رئيس النيابة العامة المحامي العام أسامة العوفي، برفض جميع طلبات الدفاع واستمرار حبس المتهم.
وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين: جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله.