قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، انتظار إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية بشأن عدد حالات زنا المحارم في البحرين، بينما اطلعت على مرئيات الجهات المختصة بشأن مشروع قانون تنظيم المواليد والوفيات. وقال رئيس اللجنة عبدالله بن حويل، إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013، واطلعت على التقرير السابق، ورأي اللجنة التشريعية بالمجلس، وعلى مرئيات وزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية، واستعرضت دراسة قانونية في ذات الموضوع، قبل أن تتوافق مع الجهات المختصة على تزويدها بالمرئيات حيال بعض مواد المشروع. وأضاف بن حويل أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، الخاص بزنا المحارم. واطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وعلى مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ودراسة قانونية مقارنة مع الدول ذات التجربة، قبل أن تقرر انتظار إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية بشأن عدد حالات زنا المحارم في البحرين.