قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن البحرين لا تدخر جهداً في دعم أي عمل يحقق للإنسان أمنه واستقراره خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية غير مسبوقة.
وأشار اللواء طارق الحسن، في كلمة له خلال ورشة عمل حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال العدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون أمس بنادي ضباط الأمن العام، إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تدريب وإعداد وتهيئة الأشخاص المخولين بإنفاذ القانون للقيام بأعمالهم وفق مبادئ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني، بهدف ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لمنتسبي وزارة الداخلية.
ونقل تحيات وزير الداخلية وترحيبه بالمشاركين في الورشة على أرض البحرين التي يسعدها دائماً أن تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في خدمة البشرية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية.
وقدم رئيس الأمن العام شكره إلى ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون د.حاتم علي وزملاءه من الخبراء المحاضرين، وقدم شكره إلى المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على إقامة مثل هذه الورشة، لما تحتويه من مواضيع تنعكس إيجاباً على مستوى أداء أجهزة الشرطة بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وتركزت محاور الورشة حول حماية حقوق الإنسان والحريات، ومعايير الرقابة والنزاهة للعمل الشرطي، وسبل الدعم وآليات الرقابة وفق معايير الأمم المتحدة، وحماية الفئات المستضعفة مع التركيز على النساء والأطفال.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إن هذه الورشة تأتي من منطلق الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الداخلية بالبحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يقوم بدور فعال في مساعدة الدول الأعضاء للتصدي لآفة المخدرات وأوجه الجريمة بما في ذلك الجرائم المستحدثة، عبر تقديم الآراء والمقترحات والدعم التقني والتدريب لبناء القدرات الوطنية الهادفة لرفع كفاءتها في مواجهة الجريمة بكافة أنماطها وأشكالها، وفرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية على المستوى الدولي.
من جانبه، أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي د.حاتم علي، إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية، مشيداً بجهود البحرين في مجال تنفيذ القانون وفق المعاير الدولية للأمم المتحدة، وحرص وزارة الداخلية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية على أعلى مستوى لتطوير الأنظمة باستخدام أعلى المعايير الدولية.