اللجنة توصي بتفعيل صلاحيات ديوان الرقابة وإحالة المخالفات للنيابة
النواب يؤكد ضرورة تحقيق النيابة في مخالفات الشبهة الجنائية
«الصحة» لم تعرض 1152 حالة مرضية على لجنة الرعاية الثلاثية


كتب - إبراهيم الزياني:
رصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، 53 ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قد ترقى لوجود شبهة جنائية، و3 مخالفات يمكن استجواب وزراء حولها، و5 تجاوزات يمكن تشكيل لجان تحقيق بشأنها، إضافة إلى اقتراحها 15 سؤالاً يمكن تقديمها لوزراء عن ملاحظات وردت في التقرير.
وخلصت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة استخدام ديوان الرقابة صلاحياته بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدية على وجود جرائم جنائية للنيابة العامة، ودعا مجلس النواب بدوره إلى إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات الواردة في التقرير، التي يرى فيها شبهة جنائية.
وأوصت اللجان، النواب باستخدام أدواتهم الرقابية لمواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي، بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات المتنوعة، كما أوصت المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي.
وارتأت اللجنة، بعد دراسة المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة، أن هناك بعض المخالفات قد ترقى لوجود شبهة جنائية، إذ يتمحور معظمها حول الإضرار بمال تقضي واجبات الوظيفة بالمحافظة عليه، فيما قسمت المخالفات، إلى ما يمكن أن يستجوب وزراء بشأنها، وما يمكن تشكيل لجان تحقيق حولها، أو توجبه النواب أسئلة مباشرة للوزراء.
مخالفات «جنائية»
وأوردت اللجنة مخالفات كل جهة حكومية تضمنها تقرير الديوان، قد ترقى لوجود شبهة جنائية، وأتت على النحو التالي:
وزارة الصحة: لم تعرض الوزارة 1152 حالة على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في المملكة إلى الخارج، ما يبلغ نسبته حوالي 63% من إجمالي عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2013، واستثنيت تلك الحالات من العرض على اللجنة بناءً على أوامر صدرت من جهات مختلفة، ما يخالف قرار وزير الصحة بشأن إعادة تشكيل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية.
كما لم تلتزم الوزارة بالإجراءات المتبعة لابتعاث المرضى من قسم العلاج بالخارج بالنسبة للحالات المستثنى من العرض على اللجنة، منها ابتعاث مرضى مصابين بأمراض يتوفر علاجها في البحرين، وصرف مخصصات لأكثر من مرافق، تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال بدلاً من السياحية، إضافة إلى لإصابة 24 مريضاً بمستشفى المحرق لرعاية المسنين بحالات إسهال في الفترة ما بين 14 و18 مارس 2013، بسبب عدم ملائمة وتهيئة المطبخ الرئيسي للمستشفى وتدني مستوى النظافة فيه، وعدم ملاءمة طريقة حفظ وجبات الطعام.
وزارة الخارجية: صرفت الوزارة بعض العلاوات والبدلات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي كبدل الإعاشة لسكن رؤساء وعلاوات التمثيل الدبلوماسي والمناطق وبدلات الندب وفرق العملة والهاتف، دون أن يتوافر لدى الوزارة السند القانوني المناسب لتحديد مبالغها وشروط صرفها، إضافة إلى صرف علاوة التجهيز وأخرى خاصة للمديرين ومن في حكمهم بشكل مخالف لشروط منحها.
كما صرفت الوزارة، بدل ساعات العمل الإضافي بشكل شهري ومستمر كراتب تكميلي لبعض الموظفين، أو بعدد ساعات عمل إضافية ثابتة لآخرين بغض النظر عن عدد ساعات العمل الفعلية، إضافة إلى صرف البدل أحياناً بشكل يتجاوز الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافي والمحدد بثلاثين ساعة شهرياً، من دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
ومن مخالفات الوزارة التي قد ترقى لوجود شبهة جنائية، تحمل نفقات التعليم لأبناء بعض الموظفين بمراحل رياض الأطفال، ما يخالف تعليمات ديوان الخدمة المدنية.
وزارة التربية والتعليم: استبعدت الوزارة في بعض الحالات العطاء الأقل سعراً لأسباب كان بالإمكان استكمالها، وترتب على ذلك ارتفاع تكلفة ثلاثة مشاريع تمت مراجعتها بمبلغ 340 ألف دينار، وترسية اثنين منها على نقس المقاول، ما يخالف قانون المناقصات والمزايدات.
وزارة المواصلات: لم تحصل الوزارة إيرادات مستحقة لها لفترات طويلة تزيد أعمارها عن السنة، تجاوزت مبلغ 8.8 مليون دينار، وتشكل الإيرادات المستحقة للوزارة من شركتي طيران الخليج وطيران البحرين نسبة 65% من الإجمالي.
وزارة الثقافة: تراكم رصيد الذمم المدينة المستحقة للوزارة لفترات طويلة يزيد بعضها على التسع سنوات، وتجاوزت مليوني دينار حتى 31 ديسمبر 2013، وتشكل الذمم المستحقة عن متأخرات رسوم الفنادق نسبة 89% من الإجمالي.
وعينت الوزارة مدير لمشروع حفل افتتاح فعالية «المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012» ليتولى وضع المواصفات وتقييم عطاءات المناقصة المحدودة المتعلقة بتوفير معدات الإضاءة والصوت وإدارة المشروع من الناحية التقنية، على الرغم من ارتباط مصالحه مع أحد الموردين المشاركين في المناقصة، إذ يمتلك نسبة 33% في رأس ماله، ما يعد تضارباً في المصالح ولا يضمن حيادية الاستشاري.
وتبين تأثير مدير المشروع على اختيار المورد المذكور صاحب العطاء الأعلى سعراً، والذي تعوقد معه بمبلغ 670 ألف دينار، على الرغم من قرار مجلس المناقصات والمزايدات بترسية المناقصة على العطاء الأقل سعراً بمبلغ 557 ألف دينار.
وزارة شؤون حقوق الإنسان: أبرمت الوزارة بداية مايو 2013 عقد لاستئجار مكاتب مؤثثة بالمرفأ المالي تبلغ مساحتها 3.624 متر مربع لمدة خمس سنوات بكلفة إجمالية بلغت مليوني دينار تقريباً، إلا أن المساحة الفعلية المشغولة من تلك المكاتب حتى نهاية السنة المالية في ديسمبر 2013 بلغت 820 متراً مربعاً تقريباً، ما يعادل 23% فقط من المساحة المتاحة، إضافة إلى أن المساحة الزائدة ليس بالإمكان استخدامها في المستقبل القريب نظراً لتخفيض السقف الوظيفي للوزارة، الأمر الذي يدل على عدم قيام الوزارة بدراسة احتياجاتها الفعلية قبل التعاقد لاستئجار تلك المكاتب، بما يخالف التوجهات العامة لترشيد الإنفاق الحكومي.
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني: وجود إيرادات غير محصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة متأخرة منذ سنوات سابقة بمبلغ 43 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013 وبزيادة عن 2012 بنسبة 13.4%.
البلديات الخمس: لم تتخذ بلدية المنامة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل إيجارات الأملاك البلدية المستحقة لها على خمسة مستأجرين بلغ مجموعها بنهاية ديسمبر 2013 حوالي 192 ألف دينار، ما يخالف الفقرة (23-1-32) من الدليل المالي الموحد.
وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ مشروع ممشى الزنج والتعاقد مع إحدى الشركات الإنشائية بكلفة قدرها 288 ألف دينار، دون إصدار ترخيص البناء اللازم والتأكد من ملكيتها للأرض قبل البدء في المشروع، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع بعد 70 يوماً من تاريخ بدئه، ومطالبة الشركة المنفذة البلدية بمبلغ 18 ألف دينار عن قيمة الخسائر التي تكبدتها مما يعد إهدار للمال العام.
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: لم تفعل الهيئة الإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش، التي تستدعي خطورتها تحويلها إلى النيابة العامة، ما قد يؤدي إلى التمادي في ارتكاب المزيد من المخالفات وتعريض الصحة العامة للخطر.
ولم تحول الهيئة بعض الشكاوى والبلاغات إلى النيابة العامة، رغم أنها قد تندرج بحسب القوانين التي تنظم المهن الصحية ضمن الجرائم الجنائية التي يتعين تحويلها إلى النيابة، إضافة إلى استحداث وتحصيل بعض رسوم بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة بعض المهن والمؤسسات الصحية دون سند قانوني يجيز ذلك. هيئة تنظيم سوق العمل: ضعف في آلية المتابعة من قبل المشرفين للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن المخالفات، إذ تبين وجود مخالفات لأحكام قانون تنظيم سوق العمل رصدت من قبل المفتشين لدى 170 منشأة خلال الزيارات لعامي 2012 و2013، دون إدخال محاضر مخالفاتها في النظام الآلي، أو تحويلها على النيابة العامة.
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: توزعت المخالفات التي ترقى للشبهة الجنائية بين إدارة الأوقاف السنية والجعفرية ووزارة العدل، فالأولى صرفت مكافآت شهرية بمبلغ 500 دينار للرئيس و300 دينار لكل عضو دون صدور أمر ملكي بهذا الشأن، ولوحظ أن صرفها غير مرتبط بحضور جلسات المجلس، إذ تبين صرفها لعدد من الأعضاء رغم عدم حضورهم لعدد من الجلسات، وصل إلى 12 جلسة.
وعينت إدارة الأوقاف السنية، عدد من الموظفين غير البحرينيين بدوام كامل للعمل في الإدارة رغم انتهاء تصاريح عملهم أو عدم تحويل كفالتهم على الإدارة، أو كونهم مسجلين كملحق بعامل أجنبي، ما يخالف قانون تنظيم سوق العمل.
من جهتها صرفت إدارة الأوقاف الجعفرية مكافآت شهرية بمبلغ 500 دينار للرئيس و300 دينار لكل عضو دون صدور أمر ملكي بهذا الشأن، ولوحظ بأن صرفها غير مرتبط بحضور جلسات المجلس، إذ تبين صرفها لعدد من الأعضاء رغم عدم حضورهم لعدد من الجلسات، وصل إلى 14 جلسة.
واستأجرت الإدارة في ديسمبر 2013 سيارة دفع رباعي بإيجار شهري قدره 650 دينار لمدة سنتين لاستخدام رئيس المجلس، دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، واستمرت الإدارة بصرف مكافآت مؤذنين اثنين بعد وفاتهما منذ أكثر من 14 شهراً، ولم يتوقف صرفها إلا في أبريل 2014، بعد قيام فريق الديوان بالاستفسار والبحث في الموضوع خلال أعمال الرقابة.
أما وزارة العدل، فلم تتخذ أية إجراءات لتحصيل الرسوم المحكوم بها لصالحها في عديد من الأحكام القضائية التي صدرت منذ فترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى 11 سنة، كما لم تحصل رسوم الأحكام القضائية المستحقة للوزارة قبل قفل ملفات التنفيذ الخاصة بها، إذ تبين وجود 1129 ملف تنفيذ قفلت بطلب من المنفذ لهم على الرغم من اشتمالها على رسوم مستحقة للوزارة بلغت قيمتها الإجمالية 548 ألف دينار في يونيو 2014. شركة نفط البحرين (بابكو): لم تحصل الشركة إيرادات لها من عدة وزارات وجهات حكومية وشركة طيران الخليج بلغت بنهاية ديسمبر 2013 حوالي 205 مليون دينار، ما يخالف البند (5) من الفقرة (2-2-3) من الدليل المالي الموحد.
وقبلت الشركة ترسية مشروع معالجة مياه الصرف الصحي للمقترح الثاني من عطاء الشركة الفائزة بالمشروع، وهو خيار تزيد تكلفته على الخيار الأول بمبلغ 195 ألف دينار، رغم عدم تضمين وثائق المناقصة إمكانية السماح للمتنافسين بتقديم أكثر من مقترح، ما يخالف أحكام المادة (26) من قانون المناقصات والمزايدات.
وزارة الصناعة والتجارة: لم تحول الوزارة جميع الحالات التي اكتشف مركز البحرين للمستثمرين بشأنها وجود شبهات حول تزوير بعض المستندات للنيابة العامة أو الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية للتحقق من تلك الشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
هيئة شؤون الإعلام: لم تستغل الهيئة أحد أجهزة الإنتاج التلفزيوني البالغة تكلفته 104 ألف دينار، إذ ظل في المخزن منذ استلامه في مارس 2011 وحتى انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2013، ما يعكس عدم توخي الهيئة الدقة الكافية في تحديد احتياجاتها من تلك الأجهزة.
الاستجواب
وضمنت اللجنة في تقريرها 3 موضوعات يمكن أن يقدم النواب استجوابات حولها للوزراء المعنيين، على النحو التالي:
وزير الصحة: العلاج في الخارج، وإجراءات تقديم خدمات الإسعاف وتنظيمها، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، ورسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش.
وزير المواصلات: اقترحت اللجنة موضوعين للاستجواب، الأول يتعلق بإهدار وإتلاف شركة طيران الخليج للمال العام، وتلويث البيئة، وتتمثل المخالفات بإلغاء الشركة بعد مرور شهرين ونصف من تاريخ ترسية مناقصة التزود بنظام الترفيه لأربع طائرات مستأجرة من طراز إيرباص (A330) على إحدى الشركات بمبلغ 2.492 مليون دولار أمريكي، عدداً من كراسي درجة رجال الأعمال وزادت عدد كراسي الدرجة السياحية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروع إلى 3.737 مليون دولار أمريكي.
وتحتفظ الشركة في مخازنها بعدد من المطابخ وخزائن حفظ الأطعمة والسجاد والتجهيزات الأخرى التي اشترتها في إطار مشروع إعادة تأثيث وتجهيز الطائرات الأربع المشار إليها في الفقرة السابقة، وبلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك التجهيزات حوالي 939 ألف دولار أمريكي، دون أن تستخدمها الشركة أو تبيعها منذ توقف المشروع في يونيو 2012 وحتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2014، مما قد يتسبب في تقادمها وعدم القدرة على استخدامها أو بيعها.
إضافة إلى تهالك أبنية مخازن المواد الفنية وتقادمها ووجود تسربات لمياه الأمطار فيها، ما أدى إلى تلف مواد تقدر قيمتها بمبلغ 261 ألف دينار، كما تبين أن عدم كفاية المساحات المخصصة للتخزين اضطر الشركة لترك عديد من المواد الفنية تقدر قيمتها بمبلغ 3,447 مليون دينار خارج المخازن، ما قد يعرضها للتلف أو الضياع أو السرقة.
أما الاستجواب الثاني المقترح حول موضوع مخالفات متعلقة بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، منها عدم قيام الشركة بالإفصاح لمساهميها ضمن تقرير مجلس إدارتها لسنة 2012 عما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مبالغ، ما يخالف قانون الشركات التجارية، وزيادة الرئيس التنفيذ الأجور الأساسية لعدد 330 موظفاً، بحيث زادت عن السقف المحدد بالجداول المعتمدة للأجور بنسب متفاوتة، وصلت أحياناً إلى أكثر من 107%.
وضمت التجاوزات، اعتماد الرئيس التنفيذي للشركة تحمل «ألبا» لمصاريف تعليم أبناء بعض المدراء غير البحرينيين الذين تم تعيينهم بعد 1 يونيو 2008، ما يخالف قوانين الشركة التي لا تسمح بصرف تلك المبالغ للذين عينوا بعد ذلك التاريخ.
لجان تحقيق
وأوردت اللجنة في تقريرها المخالفات التي يمكن للمجلس أن يشكل لجان تحقيق بشأنها، منها ملاحظاتها بشأن طيران الخليج التي ذكرتها في مقترح استجوابها لوزير المواصلات، إضافة إلى الآتي:
وزارة الصحة: وجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، مما ساهم في تأخير تقديم الخدمة لطالبيها في عديد من الحالات، وتتمثل أهم أوجه الضعف في وجود نقص في عدد السيارات والمسعفين، وعدم تخصيص سيارات إسعاف بالعدد الكافي في المراكز الصحية البعيدة عن المستشفيات، استخدام السيارات أحياناً لأغراض غير الإسعاف.
الأسئلة النيابية
وعرضت اللجنة ملاحظات أوردتها تقرير ديوان الرقابة، واقترحت على أعضاء المجلس توجيه أسئلة نيابية بشأنها، على النحو التالي:
وزارة الصحة: لا تزال الوزارة تمارس بعض الصلاحيات والاختصاصات التي حولت بعد 2009 إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كالتحقيق والبت في عديد من الأخطاء الطبية ودراسة المسائل ذات العلاقة بأخلاقيات المهن الطبية في المؤسسات الصحية.
وذكرت اللجنة، أن البنية التحتية لمجمع السلمانية الطبي غير مهيأة بالشكل المطلوب لاستقبال المرضى على النحو الذي تقتضيه أوضاعهم الصحية، بسبب عدم وجود مواقف سيارات قريبة من مداخل المباني وتخصيص أغلبها للموظفين، إلى جانب عدم توفر أشخاص مكلفين بنقل المرضى، ما يجعلهم يعتمدون على مرافقيهم في ذلك، بالإضافة إلى قلة عدد كراسي الانتظار داخل العيادات الخارجية.
وزارة الخارجية: لم تصدر الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رغم انقضاء خمس سنوات على صدور القانون، علماً بأن المادة (80) منه أوجبت إصدار اللائحة والقرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، إضافة إلى عدم رجوع الوزارة لديوان الخدمة وأنظمته في إدارة شؤون موظفيها، ما أدى إلى بقاء بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية دون ضوابط تفصيلية.
وزارة التربية والتعليم: تدني نسبة إنجاز الوزارة للمشاريع الإنشائية التي تحتاجها خلال الفترة 2009-2014، وعددها 122 مدرسة ومبنى إدارياً وأكاديمياً، إذ استكملت تنفيذ 12 مشروعاً و8 قيد التنفيذ، ما يمثل 16% من إجمال عدد المشاريع المستهدفة، ما ترتب عليه تحمل الوزارة تكاليف إضافية نتيجة اضطرارها لإضافة فصول مؤقتة بالمدارس القائمة، بلغ عددها 671 فصلاً في أبريل 2014، بتكلفة بلغت حوالي 4 مليون دينار.
وزارة المالية: لم تتخذ الوزارة أية إجراءات مناسبة للتحقق من صحة مبالغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ودعم الأسر محدودة الدخل وفقاً للمعايير المعتمدة قبل صرفها، علماً بأن عملية الاحتساب التي قام بها المدققون نتج عنها فرق 4.3 مليون دينار.
هيئة تنظيم سوق العمل: تخلت إدارة التفتيش عن تنفيذ زيارات كانت مبرمجة في 2012 لعدد 114 منشأة، و529 منشأة في 2013 لأسباب غير مقنعة، ودون إعادة برمجتها لاحقاً، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بتقارير أو سجلات متكاملة بالزيارات الملغى أو المؤجلة.
وزارة الصناعة والتجارة: اقترحت اللجنة توجيه سؤال للوزير عما إذا اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للتحقق من الشركات المتوقفة عن ممارسة نشاطها ومن ثم حصرها وشطبها من القيد، بموجب المادة (320) من مرسوم قانون الشركات التجارية، والتي تقضي بشطب قيد الشركة في حالة عدم مباشرة نشاطها خلال سنة من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مقبول.
توصيات
أوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة استخدام ديوان الرقابة الصلاحية المقرر له وفق القانون، بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدية على وجود جرائم جنائية للنيابة العامة.
ودعت مجلس النواب، إلى إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات الواردة في التقرير، التي يرى فيها شبهة جنائية، وذلك من باب أن المجلس كإحدى سلطات الدولة من واجبه رقابة التصرف في المال العام، والعمل على حفظه وصيانته من أي هدر أو اعتداء.
وأوصت أن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقرر بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لمواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي، بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات المتنوعة، كما أوصت المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي.
وطالبت الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير الديوان، ومتابعة مدى استجابة وتفاعل الجهات الحكومية مع ما رصده التقرير من مخالفات إدارية ومالية، والتأكد من مجابهتهم تلك المخالفات بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات المناسبة دون تباطؤ، ضماناً لتحقيق أهداف الرقابة الفاعلة ومنع تكرار المخالفات.
وأوصت اللجنة في تقريرها، الحكومة بتطبيق الإجراء المتفق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015-2018، الوارد ضمن مبادرة «الرقابة والتدقيق الداخلي»، الناص على أن «استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».