{{ article.article_title }}

استجوبت النيابة العامة، أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لتعريضه بإجراءات البحرين العسكرية في اليمن، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، في جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، حسب ما أعلن المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي.
وقال بوعلاي في تصريح له أمس، إن النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حول نشر أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بياناً للجمعية عبر وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بإجراءات عسكرية تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة، لإعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، ما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.
وأضاف أن البيان المنشور تضمن إهانة للدول المشاركة، فيما بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، واطلعت على البيان، وتم القبض على المتهم بناء على أمر النيابة.
واستجوبت النيابة أمين عام الجمعية بحضور محاميه، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي جناية عقوبتها السجن مدة قد تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول أجنبية علناً.