{{ article.article_title }}

تناقلت وسائل إعلام مسودة البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة حالياً في شرم الشيخ بمصر، متمضنة إقرار إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً، وتكون مهامها مواجهة مهددات أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلبها، إضافة لتأييد الإجراءات العسكرية لـ«تحالف الشرعية» بقيادة السعودية في اليمن.
وتضمنت مسودة البيان الختامي- المتوقع صدوره اليوم بختام القمة-، بحسب مصادر إعلامية متطابقة، ملفات عدة، بينها اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، إضافة إلى مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة. ودعا مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، «إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختيارياً، وتتدخل هذه القوة عسكرياً لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية». وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالباً الحوثيين «بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية».
وشدد المجتمعون، بحسب مسودة البيان، على «ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي».
العراق من جهته، جدد رفضه، بحسب مشروع البيان «أي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى»، ودعا إلى «اعتماد الحوار سبيلاً للحل»، فيما شدد لبنان على «السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، والنأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق».
وفيما يخص ليبيا، دعا مشروع البيان إلى «تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني»، فيما طالب القادة العرب «مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية».
وأكد مشروع البيان «دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار»، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه «يندرج ضمن السياق السياسي للحل».
وفي الملف السوري، أكدت القمة «ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لمؤتمر جنيف 1».
وحول فلسطين، دعت القمة الدول العربية إلى «دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية».
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على «سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث»، داعين الحكومة الإيرانية إلى «الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر».