كتب - أنس الأغبش:
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن «الغرفة» شرعت في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع الغرف التجارية والصناعية بالدول الأخرى، حيث بلغ عددها حتى الآن 25 مجلساً مشتركاً، تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بالدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.
ولفت في لقاء مع «الوطن» إلى أن «الغرفة»، وهي تحتفل بيوبيلها الماسي يوم الثلاثاء المقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وضعت في اعتبارها التصدي لكل ما قد يواجه القطاع التجاري من صعوباتٍ أو تحديات والمساهمة الإيجابية في بناء اقتصاد بحريني ذي أرضية صلبة قادرة على مواجهة الأزمات.
وفيما يلي نص اللقاء..

ماذا حققت الغرفة من إنجازات طوال الـ75 عاماً الماضية وإلى ماذا تتطلع حتى 2018؟
منذ تأسيس الغرفة في العام 1939 كأول غرفة تجارة في منطقة الخليج العربي، كان الهدف الرئيسي لها حتى وقتنا الحاضر هو التصدي لكافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص البحريني والدفاع عن مصالحه وتطوير مجمل القطاعات الاقتصادية في البلاد، وجلب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة. وفي عام 2012 شهدت الغرفة نقلة نوعية في مسيرتها مع مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كأول قانون ينظم عمل هذه المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على دعم ومساندة الحكومة للغرفة وللقطاع الخاص، ما يدعونا دوماً للاعتزاز وفي ذات الوقت يحمّلنا مسؤولية كبيرة لتكثيف جهودنا لمواكبة تطلعات الحكومة من خلال تنفيذ برامج الحكومة المتعلقة بالجانب الاقتصادي من خلال خلق اقتصاد بحريني صلب وجلب الاستثمارات في ظل الامتيازات العديدة الممنوحة للمستثمرين. ومن ضمن تطلعاتنا للدورة الحالية «28»، تمكين الجهاز التنفيذي من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، ممارسة الدور الفاعل والمؤثر بتمثيل القطاع الخاص في إصدار التشريعات والقوانين المتصلة به، التفاعل مع طرفي الإنتاج كممثل لأصحاب الأعمال فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، وجعل الغرفة مرجعاً اقتصادياً فاعلاً لأعضائها وشركائها.
كما تتطلع الغرفة إلى استقطاب جميع أصحاب الأعمال لعضوية الغرفة عبر استحداث برامج وخدمات ابتكارية، تأصيل مبدأ التنمية المستدامة بما يتماشى والمصلحة الوطنية، تشجيع وتنمية دور المرأة والشباب للانخراط في قطاعات الأعمال، ممارسة دور مؤثر وشفاف في قضايا الشأن العام، وتعظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات لتطوير عمليات الغرفة وأنشطتها.

وأنتم تحتفلون باليوبيل الماسي في 31 مارس، ما هي خطتكم لدعم القطاع التجاري؟
حتماً، فكما ذكرت بأن الغرفة ومنذ تأسيسها قد وضعت في اعتبارها التصدي لكل ما قد يواجه القطاع التجاري من صعوباتٍ أو تحديات والمساهمة الإيجابية في بناء اقتصاد بحريني. وبما أن الغرفة لها مشاركات فاعلة مع العديد من الجهات المعنية في صنع القرار نتيجة لمكانتها كممثل رئيس عن القطاع الخاص المحلي، فإننا نعمل دوماً على دعم ومساندة كافة القطاعات التجارية والاقتصادية.
كما تبدي الغرفة اهتماماً خاصاً برواد الأعمال وهو الأمر الذي دعانا لتأسيس مركز خاص ببيت التجار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة القائمين على هذه المنشآت بتطوير مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية التخصصية التي يشرف المركز على تنفيذها من أجل النهوض بهذه الفئة من المنشآت التي تمثل نحو 95% من إجمالي القطاعات الاقتصادية الرائدة في البحرين والتي تساهم بفاعلية في تحريك وتنشيط العجلة الاقتصادية والتنموية في البلاد. ومن جانب آخر فإن الغرفة ومنذ بداية هذه الدورة الحالية لمجلس الإدارة، تبنت برنامج عمل يشكل محور عملها خلال الفترة المقبلة، يقوم على تقديم خدمات متميزة تعزيزاً لدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية، كما إن لديها جملة من الأولويات تقوم على دعم الدولة في توجهاتها الديمقراطية والإصلاحية والشفافية في كافة المناحي السياسية والاقتصادية من خلال المشاركة في مختلف البرامج، وتمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان والمجالس الحكومية والخاصة وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية وإيصال رأيه في كافة القوانين والقرارات المتعلقة به والدفاع عن مصالحه.

ما هي أبرز الشخصيات التي ستشارك في هذا الحدث؟
سيشارك في هذه الاحتفالية حضور كثيف من أصحاب السمو ونواب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، كبار المسؤولين، رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية بالمملكة، وجميع رؤساء الغرف التجارية الصناعية الخليجية.
كما سيشارك رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف المصرية، الأمين العام للغرفة التجارية العربية البريطانية، وكبار التجار بالمملكة وأعضاء اللجان الدائمة والمشتركة بالغرفة ورؤساء الصحف المحلية، والرؤساء التنفيذيين في البنوك والمصارف المالية ولانزال نتلقى المزيد من تأكيدات الحضور.

ما أبرز الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الهام؟
هناك العديد من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث منها عرض فيلم وثائقي عن الغرفة يستعرض مراحل تطورها منذ تأسيسها في العام 1939، وملامح عن إنجازاتها حتى يومنا الحاضر.
إضافة إلى ذلك، سيكون هناك معرض للصور والوثائق القديمة يحاكي تاريخ الغرفة منذ انطلاقتها عبر عرض مجموعة كبيرة من الصور تعكس طريقة وأسلوب خدماتها التي تقدمها لجمهورها من أصحاب الأعمال والشارع التجاري، ومساهمتها في حركة التطور الاقتصادي والتنموي بشكل عام، فضلاً عن عدد من الفعاليات الأخرى التي تؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ البحرين الحديث والمتمثل بإنشاء الغرفة كأحد أهم أعمدة المجتمع المدني بالمملكة.

ماذا حققت الغرفة من منجزات منذ انتخابات فبراير 2014 وحتى الآن؟
مما لا شك فيه أن الغرفة قد حققت العديد من المنجزات وواكبت الكثير من المشاهد والمواقف التي تحسب لها، حيث صبت جميعها في مصلحة الشارع التجاري والقطاع الخاص برمته، حيث تشكلت اللجان الدائمة واللجان المشتركة للدورة 28 لمجلس الإدارة بموجب قرار من المجلس بتاريخ 3 مايو 2014.
ووضعت خطة عمل للجانها، وكذلك وضع التصورات والخطط الاستراتيجية حول أهداف عمل اللجان للدورة (28)، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها اللجان لأعضائها.
كما شرعت الغرفة في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع الغرف التجارية والصناعية بالدول الأخرى، حيث بلغ عددها حتى الآن 25 مجلساً مشتركاً، لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.

حدثنا عن أبرز إنجازات اللجان الفرعية للغرفة منذ فبراير 2014 وحتى الآن؟
منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، تبنى المجلس خطة عمل متكاملة للجان التي يبلغ عددها 22 لجنة قطاعية ودائمة تستهدف تطوير دور هذه اللجان في خدمة القطاعات التي تمثلها وأن تأخذ زمام المبادرة في تبني مشاكل وهموم القطاعات التي تمثلها، وأن تسعى لتأسيس المشاريع والبرامج والخطط التي ترتقي بالقطاعات التي تمثلها لتضيف قيمة مضافة لاقتصادنا.
وعلى عاتق هذه اللجان دور كبير في النهوض بعملها وتفعيل آلياتها من خلال تبني أولويات مجتمع أصحاب الأعمال وآماله وطموحاته، ومن خلال تمثيل المصالح والقطاعات التجارية والصناعية والمهنية والدفاع عنها، وتبني الاقتراحات والمعالجات التي تقود إلى تنشيط وتطوير وحماية تلك المصالح والقطاعات.

ما هي دلالات ومضامين رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاحتفالية؟
إن هذه الرعاية تتعاظم معانيها والدلالات التي تحملها لكونها تجسد المساندة التي يوليها سموه للغرفة وللقطاع الخاص، وتحمل الكثير من الإشارات المهمة على صعيد الدور المنتظر من الغرفة أن تلعبه في قيادة القطاع الخاص البحريني في ظل المستجدات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية.
لذلك فإننا نعتبر هذه الرعاية خطوة داعمة أخرى ضمن الخطوات المساندة للغرفة وضمن المواقف الداعمة لسموه تجاه هذه المؤسسة العريقة ولمسيرتها المقبلة، خاصة أن الغرفة تتبنى العديد من البرامج والمشاريع التي نترجم من خلالها دورنا المساند لتوجهات القيادة ولأهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
وكما تعلمون فإن سموه على تواصل مستمر مع بيت التجار، ما يؤكد حرصه على الدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وانعكاس لسياسة سموه تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، وتبين من جهة أخرى ثقته الكريمة في دور الغرفة والقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

ما تقييمكم لوضع الغرفة اليوم بعد مرور 75 عاماً على تأسيسها؟
اعتقد أن الغرفة، بالنظر إلى كل الظروف والمستجدات المحلية والعالمية، هي اليوم في وضع جيد، وهذا لا يعني بأننا قد وصلنا إلى المستوى الذي نتطلع إليه، لا أقول ولا أدعي ذلك إطلاقاً، ولكن بنظرة فاحصة، ومتابعة، ومهم أن تكون هذه النظرة منصفة أيضاً، سنجد بأن تطوراً كبيراً حققته هذه الغرفة على مدى هذه السنوات الطويلة في العديد من الأوجه والمجالات سواء من حيث مستوى ونوعية وتنوع فعاليات الغرفة ونشاط لجانها ومجالسها، وطبيعة الموضوعات التي تتبناها وتتحرك في اتجاهها، أو على مستوى علاقتها بالقطاع التجاري أو الحكومة، أو على مستوى علاقات الغرفة الخارجية.

ماذا بشأن العلاقة مع القطاع الحكومي، كيف تقيِّمونها؟
العلاقة عادة بين الحكومات والغرف التجارية تنطلق من مبدأ التكامل والتواصل والمشاركة، والتعاون بين الغرفة والحكومة وصل في كثير من الأحيان إلى مستوى متقدم جداً، أبواب كافة المسؤولين في الدولة مفتوحة لنا، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ويدفع إلى تعزيز دور هذا القطاع.
فنحن بحكم التجربة نعتبره أحد مهندسي عملية التنمية التي شهدتها البلاد والراعي الأول للغرفة، وهذا ينعكس إيجابياً في علاقة الغرفة بالوزارات والأجهزة الرسمية، ولعل هذا ما يفسر إشراك الغرفة في كثير من اللجان وفرق العمل، ونشرك في كثير من الوفود الرسمية التي تمثل البلاد في الخارج كما نشرك في العديد من اللجان والمجالس التي تشكلها الحكومة، بالإضافة إلى مشاركتنا في الاستقبالات والاجتماعات الرسمية التي تمثل البلاد عند استضافة أي حدث عالمي أو إقليمي في البلاد.
ويجب القول بإن الغرفة والحكومة، معنيين بتطوير هذه العلاقات وتحويلها إلى قنوات اتصال ذات فاعلية أكثر تنسجم مع ما تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة والدور المتعاظم للقطاع الخاص.

هل هذا يعني أن علاقة الغرفة بالقطاع الحكومي وصلت إلى مستوى ما تتطلعون إليه؟
إذا كنا بالفعل نمتلك خطوط اتصال قوية مع الحكومة ممثلة في مختلف الوزارات والهيئات الرسمية خاصة من خلال اللجان المشتركة التي شكلت بيننا لتسهيل مهام وعمل الغرفة، فإن هذا لا يعني بأننا لا نطالب بإيجاد علاقات أوثق وشراكة فعلية وقوية بين الغرفة والحكومة في صياغة القرار الاقتصادي والمستقبل الاقتصادي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إلى المنظور الجديد لدور الغرفة، أي الدور التفاوضي الذي نريد أن نرسخه ونؤكد عليه.