(أرقام) - خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى «سي سي سي»، بسبب «مخاطر عالية» ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وأوضحت الوكالة في بيان أن نقص إمكانية الوصول إلى الأسواق والشكوك بشأن إفراج سريع عن المساعدة الدولية والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية.
واليونان التي تخضع منذ 2010 لعملية انعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حالياً مع دائنيها للحصول على جزء من 7.2 مليارات يورو يتعين أن يدفعها الاتحاد الأوروبي قبل أن تفرغ خزائن الدولة. ويفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم.
وبحسب «فيتش»، فإن الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، «ستتجاوز أزمة السيولة هذه» حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها «الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
لكن المخاطر تبقى «عالية» بحسب الوكالة. وتصنيف «سي سي سي» يعني بالنسبة للدين اليوناني أنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين.