أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات، عن انتهائها من دراسة تقييم المخاطر الأمنية على البنية التحتية لخدمات الاتصالات في البحرين، حيث تهدف إلى تحديد أهم الإجراءات والآليات التي تسهم في تعزيز أمن وفعالية البنية التحتية لخدمات الاتصالات الرئيسة والتصدي لكافة المخاطر الأمنية التي تهدد أمن البنية التحتية.
وقال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت: إن «المجتمع المعاصر في البحرين يعتمد بشكل متزايد على خدمات الاتصالات، وأن الإخفاق في الحفاظ على بنية تحتية لخدمات الاتصالات تعمل بكامل طاقتها يشكل تهديداً على حد سواء لأمن وسلامة هذه الخدمات في البحرين وأداء المجتمع».
وأكد أن «تضرر خدمات الاتصالات في البحرين سيؤثر بشكل سلبي على ازدهار وانتعاش الاقتصاد في المملكة، فضلاً عن تضرر سمعة البحرين كمركز هام لتقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وتهدف الدراسة، إلى وضع منهجية من شأنها أن تمكن الهيئة من تحديد العناصر الرئيسة المكونة للبنية التحتية لخدمات الاتصالات وكذلك تقييم المخاطر التي تهدد أمن وسلامة هذه العناصر.
وتعتزم الهيئة العمل مع المشغلين المرخص لهم لضمان حماية هذه البنية التحتية واستمرارية الأعمال ووضع الخطط الكفيلة بمجابهة أية مخاطر أو كوارث قد تتعرض لها البنية التحتية والعمل على تقليصها، حتى لا تؤثر سلباً على فعالية خدمات الاتصالات الأساسية.
وأجرت الهيئة هذه الدراسة الهامة تحقيقاً لأهداف وتوجهات الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، حيث سيكون لهذه الدراسة بالغ الأثر في تعزيز أمن وسلامة البنية التحتية لخدمات الاتصالات في البحرين وضمان تحديد المخاطر التي تتعرض لها خدمات وتقنيات المعلومات والاتصالات ومن ثم العمل على تقليصها إلى مستوى مقبول.