نيويورك - (رويترز): قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن دول الخليج العربية تتفاوض مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن مسودة قرار يتعلق باليمن ومن شأنه فرض حظر على إرسال أسلحة إلى الجماعات التي تفسد عملية السلام والعملية السياسية. وقال المعلمي للصحافيين إن مجلس التعاون الخليجي وزع مسودة قرار على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وأعرب عن أمله بإمكان توزيعها على باقي أعضاء مجلس الأمن العشرة "قريباً". وقال المعلمي للصحافيين "لابد وأن يكون هناك حظر على إرسال السلاح لأي طرف يفسد عملية السلام والمشاورات والعملية الدستورية الجارية، نعتقد أن تقديم السلاح لن يساعد على تحقيق حل". وأعلن أيضاً دبلوماسيون بمجلس الأمن أن دول الخليج تريد أن يفرض المجلس مزيداً من العقوبات التي تستهدف أشخاصاً. وفي نوفمبر الماضي فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من زعماء الحوثيين. وقال المعلمي "مازالت مسودة القرار قيد المشاورات مع الأعضاء الخمسة الدائمين، إنهم يشتركون معنا، ونجري محادثات". وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه أرسل مسودة القرار إلى موسكو وينتظر التعليمات.
وعندما سئل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عما إذا كانت فرنسا ستؤيد القرار قال إن "على مجلس الأمن تأييد العودة إلى الشرعية". وذكر سفير بريطانيا في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن بريطانيا ستشارك في أي نص يؤيد حكومة اليمن الشرعية ويتخذ تحركات ضد من يقوضون محادثات السلام. وبشأن احتمال فرض حظر على السلاح قال "إذا تسنى فرض حظر يمكن أن ينجح بشكل فعلي وتكون هناك آلية لفرض تطبيقه فإننا سنكون حينئذ مستعدين لذلك". وأدان مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على مناطق كثيرة في اليمن ومؤسساته وحثهم على الانسحاب وأعلن دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وطالب بوقف العمليات القتالية.