اقترح النائب خالد الشاعر تعديل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث يتم تعيين الأمناء العامين المساعدين بمرسوم ملكي أسوة بتعيين أمين عام المجلس بحسب المادة 222 من اللائحة، لضمان حيادية الأمانة العامة وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
وأرجع الشاعر تقديمه للمقترح، إلى أهمية الوظائف الإشرافية العليا في مجلس النواب ولتعزيز العمل البرلماني، وإبعاد الجهاز الإداري المتمثل في الأمانة العامة عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية، ولضمان حيادية الأداء وتقديم المهام والمسؤوليات بمهنية.
وقال إن نجاح أي مؤسسة برلمانية يعتمد على وجود أمانة عامة فاعلة تمثل الجهاز الإداري والتنفيذي للمؤسسة البرلمانية، باعتبارها حجر الأساس لدعم العمل البرلماني، وتتولى شؤون المجلس، وتسعى للتنسيق بين الإدارات لتقديم أفضل الخدمات المساندة للأعضاء، وتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن.
واعتبر الشاعر الوظائف العليا من أهم الأركان لأي جهاز من أجهزة الدولة الحديثة، حيث إن الوظيفة الإشرافية العليا لها أبعادها الكبيرة والمتعددة، وهي تمر بعملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان أو فئة محددة، ويجب أن تتوفر في المترشح للوظائف الإشرافية العليا المهنية والولاء للوطن، بجانب الإمكانات والمهارات والقدرات والمواصفات العلمية والمهنية، بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية.