يناقش النواب اليوم، الميزانية العامة للدولة وآليات التعامل معها، في إطار ورشة عمل استعداداً لمناقشة الميزانية المتوقع استلامها من الحكومة قريباً، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا. وتبحث الورشة الميزانية العامة بصورة أكثر فاعلية ومهنية، تتوافق مع الدستور والقانون، وفق قراءة سليمة للوضع الاقتصادي وحاجات الوطن والمواطن، ومشروعات الحكومة ومبادراتها المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة. ويقدم الورشة رئيس هيئة المستشارين بالمجلس د.صالح إبراهيم، الذي أكد أنه بالنظر لأهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة والمقدم عادة وفق المادة 109/ب من دستور البحرين إلى مجلسي الشورى والنواب، كان لابد من تنظيم ورشة مخصصة لأعضاء مجلس النواب، مضيفاً «نحن في بداية الفصل التشريعي الرابع، وهناك 30 نائباً جديداً في المجلس يتعاملون لأول مرة مع مشروع الميزانية العامة للدولة».
وذكر أن ورشة العمل تناقش نصوصاً دستورية تعالج موضوع الميزانية العامة للدولة، والمواد الخاصة بهذا الموضوع الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون الميزانية رقم 39 لسنة 2002، وخصوصاً المواد الدستورية المعدلة عام 2012، وغيرت بموجبها آليات التعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة، وما تبعها من تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال إن الورشة تتضمن تعريفاً بالميزانية والعناصر القائمة عليها والمدد الدستورية لتقديمها لمجلس النواب، والأمور الواجب أن يتضمنها المشروع، والوثائق الأخرى ذات الصلة الواجب تقديمها للسلطة التشريعية، والمنصوص عليها في المادة 115 من الدستور، وكيفية دراسة اللجنة المالية في مجلس النواب ومجلس الشورى للمشروع، من خلال الاجتماع المشترك والمدد الممنوحة لهذه اللجان لتقديم تقاريرها.
وأوضح إبراهيم أن ورشة العمل تتناول القيود الواردة على إمكانية تعديل مشروع الميزانية بموافقة الحكومة، على عكس مشروعات القوانين العادية، وبحث آليات مناقشة تقارير اللجان المالية بشأن مشروع الميزانية، ومسألة التقسيمات المعتمدة لمشروع الميزانية ومقارنتها مع المعمول به في بعض الدول. واعتبر الورشة فرصة مهمة لاستعراض وتحليل جميع النصوص الدستورية واللائحية ذات الصلة، بغية الوصول إلى رؤية مشتركة، تسهل عملية دراسة مشروع الميزانية وإقراره، خصوصاً أن السلطة التشريعية تنتظر وصول المشروع قريباً.