{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القضية المرفوعة ضد الزميل طارق العامر إلى جلسة 21 أبريل المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للعامر عدة تهم وهي أنه في 22 يوليو الماضي تعدى علناً بالكتابة حول إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، وحرض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
وهي اتهامات أنكرها العامر أمام التحقيقات النيابة العامة والمحكمة وأكد بأنه أعد التقرير بناء على تكليف من رئيس التحرير، للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، ولم يكن الهدف من المقال إهانة للإمام المهدي (ع).
وكانت المحامية فاطمة الحواج تقدمت ببلاغ أمام النيابة العامة ضد الزميل طارق العامر، على خلفية المقال المنشور في صحيفة البلاد بذات التاريخ، مشيرة في بلاغها بأن العامر تهكم على الطائفة الشيعية بعقيدتهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.