أكد «إعلان شرم الشيخ» الصادر عن القادة العرب أمس في ختام قمتهم التي انعقدت في مصر على مدى يومين استمرار العملية العسكرية التي ينفذها «تحالف الشرعية» في اليمن تحت اسم «عاصفة الحزم» حتى إعادة الشرعية لليمن وانسحاب الميليشيات الحوثية وتسليم أسلحتها، موضحاً أن تنفيذ قرار القمة تشكيل القوة العربية المشتركة سيتم من خلال التشاور بين الدول العربية وفقاً لآليات الجامعة العربية. وشدد «إعلان شرم الشيخ» على أن «التحرك العسكري في اليمن جاء بعد استنفاد كل السبل السلمية لإنهاء الانقلاب الحوثي «، مؤكداً التوجه لـ»اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية لصيانة الأمن العربي بمواجهة التحديات خاصة الإرهاب»، وبدء «تنسيق الخطط لإنشاء قوة عربية لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي». وطالب بـ»انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وإخضاع المرافق النووية لإيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية».ودعا الإعلان إلى «حتمية شمولية الرؤية الدولية بالتعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، وعدم الاقتصار على مواجهة تنظيمات بعينها وتجاهل أخرى».وحول الإرهاب، دعا الإعلان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير ملاذ آمن لعناصره، مؤكداً ضرورة تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري.ورفض إعلان شرم الشيخ أي ربط بين الجماعات الإرهابية والدين الإسلامي الحنيف، داعياً إلى التعاون بين المؤسسات الدينية الرسمية للتصدي للأفكار والممارسات الظلامية، وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف»وأكد الإعلان ضرورة التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة بالمنطقة، وصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كل التحديات ضرورة قصوىما يجمع الدول العربية أمام القضايا المصيرية أكبر كثيراً مما يفرقها، مشدداً على الوقوف صفاً واحداً حائلاً دون بلوغ أطراف خارجية مأربها بتأجيج الفتنة بدول عربية.وفي الشق الاقتصادي، أكد الإعلان أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مشدداً على ضرورة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية ، والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقاً للأمن المائي العربي.وفيما يلي نص «إعلان شرم الشيخ» (البيان الختامي):«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 مارس، والتي كرست أعمالها لبحث التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيان الدولة والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكاناتنا على شتى الأصعدة، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945.وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات، استناداً إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وآخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي.وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد، فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العري والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه فضلاً عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا:نؤكد على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسة للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير ، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسة وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته .ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى خاصة وأن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الأيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها، ونؤكد في هذا الإطار على رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الإسلامي الحنيف.ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة الرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصيناً للشباب العربي.كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيس لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال. ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال ففي التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوى إليه، وهو ما استدعى تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهى الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً.وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقاً لمبادرة السلام العربية. أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلاً عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي. كما يعاني العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلباً على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه.فضلاً عن عنف في سوريا أنتج تطرفاً حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، ما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفاً واحداً حائلاً دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مأربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظاً على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات لجماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه القمة.نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقاً للأمن المائي العربي.نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.صدر في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية9 جمادي الآخر 1436 هـ 29 مارس /آذار 2015 م»