{{ article.article_title }}

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «هناك إرادة سياسية وعزماً لدى عدد من الدول لإنشاء القوة العربية المشتركة، وهذا يكفي لأن الإنشاء هو إنشاء اختياري وليس بوضع إطار عام وجامع لكل الدول العربية»، مشيراً إلى أن «هناك دولتين على الأقل عازمتين على الشروع في إنشاء القوة»، فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن تدشين «القوة» سيتم خلال 4 أشهر، موضحاً أن تحفظ العراق على القرار جاء لأنها ترى أنه «كان لا بد من حوار مسبق بشأن القوة». وأضاف شكري، في مؤتمر صحافي أعقب اختتام قمة شرم الشيخ، أن البيان الختامي للقمة أوضح أن الهدف من القوة هو «مواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا»
وقال العربي إنه تلقى تكليفاً من القادة العرب بالتنسيق مع رئاسة القمة لدعوة الفريق خلال شهر من صدور القرار لبحث «الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاءالقوة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون 3 أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره». ونفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث المصالحة المصرية القطرية على هامش أعمال القمة العربية، إذ قال خلال المؤتمر الصحافي: «لم يبحث الأمر خلال مداولات القمة، وفيما يتعلق بعودة السفراء أعلم أن سفير الدوحة كان ضمن الوفد المرافق لأمير قطر، ولكن ليس لدينا علم إن كان عاد إلى بلده أم بقي في مصر».
وقال شكري في ختام القمة العربية إن مصر وهي تتولى رئاسة الدورة الحالية تدرك التحديات التي تواجهها المنطقة، ولكنها عازمة على بذل كل جهد لتكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتفعيل الرؤى العربية، معرباً عن ترحيب مصر بكل حضور القمة العربية، ذات الأهمية الكبرى في ظل التطورات المتلاحقة والمستمرة بالمنطقة.
وسيطر قرار تشكيل القوة العربية المشتركة على المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية، إذ أكد شكري أن «قرار تشكيل القوة العربية المشترك لتجسيد قدرة الأمة على ردع الطامعين وسبيل لتأمين وجود هوية عربية تملك زمام الحاضر. وقال أمين عام الجامعة العربية، د. نبيل العربي إن «صيانة الأمن القومي العربي أهم ما صدر عن القمة والقرار يتحدث عن خطوات محددة لإنشاء قوة عسكرية وهو أمر هام وميلاد جديد لجامعة الدول العربية التى تتهم بأنها لا تقوم بأفعال وهذا أمر غير صحيح»، معتبراً أن «هذا القرار مهم لما يعانيه العالم العربي من اضطرابات وتهديدات غير مسبوقة من التنظيمات الإرهابية». وأشار العربي إلى أنه «تم دعوة فريق رفيع المستوى للاجتماع برؤساء أركان القوات المسلحة والمشاركة اختيارية وهناك تحديدات زمنية فالاجتماع خلال شهر ثم تحدد آليات واضحة حول الاجتماعات القادمة». وقال العربي رداً على سؤال حول مدى ضمانات التزام الدول بتشكيل القوة وفق الآليات المحدده خاصة أنها اختيارية: «لا يوجد وسيلة لإرغام أي دولة في العالم المعاصر على المشاركة في القوة العربية إلا مجلس الأمن الدولي، ولكننا لدينا دول بها جيوش اتفقت على العمل مع بعضها البعض لمواجهة المخاطر والتحديات».
وأضاف أن «آليات التنفيذ واضحة من خلال تحديدات زمنية وهناك موافقة جماعية على المبدأ والاتصالات بدأت أمس حول بدء العمل.
وحول تحفظ العراق على القوة العربية المشتركة، قال العربي إن «وجهة نظر العراق مهمة جداً وموقفها لا ينبع من المعارضة على الفكرة ولكن إلى حاجتهم لمزيد من التشاور»، لافتاً إلى أن «مفهوم القوة المطروح حالياً ليس إنشاء قوة ثابته لأنه ثبت فشل هذا، والاتجاه الآن هو وضع وحدات في الدول الراغبة أن تشارك معاً عند المخاطر».
وأوضح أن «نص تحفظ العراق والذي جاء أنه يرى أن مثل هذه القرارات يحتاج إلى بحث مسبق.الوزير شكري، بدوره، عاد ليؤكد أن «التحفظ الذي تم أثناء مجلس الجامعة كان على رغبة العراق إلى مزيد من الدراسة والفحص، وأضاف: «لم أستمع إلى تحفظ من العراق حتى الآن»، مؤكداً أن مجرد وجود القوة العربية أمر رادع لأعداء الأمة ومن الطبيعي إذا تعرض الأمن العربي للتهديد سيتم التصدي له. وحول الوضع في اليمن، قال شكري إن «الأوضاع هناك كانت محل اهتمام بالغ بين القادة أظهرت وجود قدر عالٍ من التوافق فيما بينهم على استعادة الاستقرار ووحدة الأراضي اليمنية وعدم اللجوء للعنف والانقضاض على الشرعية»، موضحاً أنه «كان هناك توافق حول البيان الذي صدر من القمة». وأكد أن العمل العسكري للائتلاف كان محل تقدير، نافياً مسألة أن الصراع سني شيعي، وقال: «مسألة السنة والشيعة غير مطروحة ولامجال لتزكية الطائفية ولايجب أن ننساق وراء من يحاولون تزكية ذلك «.
وأضاف شكري أن الائتلاف في اليمن ليس تنظيماً دائماً أو يعالج الأمن القومي العربي المشترك، مشدداً على أن هناك فرقاً بين القوة المشتركة التي تقرر تشكيلها وبين الائتلاف الذي تم تكوينه لمعالجة القضية اليمنية فقط.
من جانبه، قال العربي إنه منذ عدة شهور هناك تطورات في اليمن ونزاع مسلح والخطوة الرئيسة هنا هي لدعم الشرعية، لافتاً إلى أن الروح الجديدة لدى الدول العربية لعاصفة الحزم دلالة حقيقية على الإرادة الحقيقية، قبل أن يجدد نبذ الجامعة للتفكير بطريقة الفوارق الطائفية وهذا موضوع يأتي من دول تحاول إزكاء ذلك.
وحول عدم تحرك العالم العربي في ليبيا مثلما حدث فى اليمن، قال وزير الخارجية المصري إن «هناك تحركات مستمرة لدعم الشرعية في ليبيا وتوفير احتياجات الشعب الليبي وتوفير احتياجات جيشه»، لافتاً إلى «القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس الأمن بتحرك مصري دعمته كل الدول العربية». وقال إن «هناك شرعية قائمة وقادرة في ظل التحرك لدعم الاستقرار». وحول أسباب تحفظ قطر على تسليح الحكومة الليبية، قال شكري: «أعتقد أن هذا السؤال يوجه لقطر فهي التي تعلم أسباب تحفظها والأولى بالحديث عنها.
وعن الأوضاع فى سوريا، أشار شكري إلى أن «جزء كبير من مناقشات القادة دار حول الأزمة السورية والعمل على مقاومة ظاهرة الإرهاب وهناك إجماع على ضرورة دعم المسار السياسي ومستقبل يتم خلاله تمثيل لكل الأطياف السورية».
وحول القضية الفلسطينية، قال شكري إن «القمة اهتمت بالاستماع لخطاب الرئيس محمود عباس وما طرحه من مقترحات وأفكار وستكون محل اهتمام في اجتماع لجنة المتابعة الأسبوع القادم لافتاً إلى أن «كل الدول العربية يتواصلون مع أعضاء الكونجرس لشرح القضية الفلسطينية، وأن فكرة وجود وفد عربي لطرح القضية، فالأمر يتوقف على الطرف الآخر وتقديمه الدعوة لبحث هذا الأمر».
من جانبه، قال العربى إن «البيان الهام للرئيس محمود عباس نقطة للانطلاق فيه هو تزايد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى العالم وعودة نتنياهو عقبة يجب التغلب عليها». وأضاف: «ولأول مرة نشعر بشقاق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وهي أمور يجب الاستفادة منها وهناك عدة أمور فهناك لجنة مشكلة بالفعل، ومسألة زيارة الكونجرس والعواصم فهذا أمر سيتم إقراره».