كتب - حسن عبدالنبي:
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الفنادق الوطنية، تخصيص 250 ألف دينار لحساب الاحتياطي القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي ما يعادل 1.039.759 مليون دينار وما قيمته 10 فلوس لكل سهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
ووافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع وبمعدل سهم واحد لكل 20 سهم مملوكا، ليصبح رأس مال الشركة 11.025.000 مليون دينار بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
وأقرت الجمعية العادية 172 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، واعتماد 50 ألف دينار لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، وترحيل باقي الأرباح البالغة 1.768.254 مليون دينار لحساب الأرباح المستبقاة.
وتم تعيين أعضاء لمجلس إدارة لفترة الثلاث أعوام القادمة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وهم عبد اللطيف الزياني، عبد العزيز العيسى من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وممثل القطاع الخاص فيصل الزياني الذي فاز بالتزكية، فيما سيتم الإعلان عن ممثلي شركة الكويت للاستثمار خلال الأسبوعين المقبلين.
أما الجمعية العمومية غير العادية فقد وافقت على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، عبر زيادة رأس مال الشركة المدفوع إلى مبلغ 11.025,000 مليون دينار، موزعا على 110.250.000 مليون سهم، والموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001 بموجب القانون رقم (50) لعام 2014، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه رئيس المجلس للقيام بإجراء التعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات الرسمية في مملكة البحرين
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فيصل الزياني إن التعافي المتصاعد لسوق البحرين نتيجة تخطيها إسقاطات الأحداث الأخيرة قد ساهم بدون أدنى شد في رفع الروح المعنوية وبالتالي في زيادة الأنشطة الاقتصادية إجمالاً.
وأضاف الزياني: «سجل صافي الربح لهذا العام زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 20% قياسا لنتائج العام المنصرم، وجاءت هذه النتيجة على الرغم من خروج قاعة الاحتفالات الكبرى من تشغيل الفندق من بداية شهر يناير ولمدة 8 أشهر بداعي التجديد وللعلم».
وواصل: «تم الانتهاء من مشروع تجديد قاعة الاحتفالات بنجاح تام، أدى إلى ارتفاع الطلب على هذا المرفق الهام في الربع الأخير من العام».
وأوضح أن المفاوضة مع شركة الإدارة «كارلسون رازيدور» لتجديد اتفاقية الإدارة لفندق الدبلومات قد قاربت على الانتهاء، ومن المؤمل توقيع عقد تجديد اتفاقية الإدارة لمدة 15 سنة قادمة اعتبارا من مطلع يناير 2016، على اعتبار أن الاتفاقية ستنتهي في الربع الأول من 2015.
كما زادت مساهمة مبنى برج الدبلومات للمكاتب في الربحية، نتيجة زيادة إشغال المبنى حيث بلغت النسبة مع نهاية العام 45%.
من جهة أخرى، فإن الشركة ما زالت حريصة كل الحرص على مواصلة تطبيق مبادئ ميثاق الحوكمة من خلال المتابعة الحثيثة مع الإدارة التنفيذية في هذا الخصوص.
وقال الزياني إن البحرين تستوعب المزيد من المشاريع، حيث تستقبل الكثير من الزوار وبالخصوص خلال إجازات نهاية الأسبوع من قبل الخليجيين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الوطنية، عبد الرحمن مرشد، إن أعمال الشركة خلال العام 2014 اتسمت بالتحسن الكبير والملحوظ قياسا للعام 2013، موضحا أن نتائج الربع الأول من العام 2015 أفضل بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
وأضاف مرشد: «بشكل عام نحن راضين عن النتائج التي أنجزت في العام 2014، ونأمل بدفع الأعمال والأنشطة للشركة قدما بحيث نحقق نتائج أفضل في العام الجاري 2015، أنا متفائل جداً بالأنشطة والأعمال الموجودة في البحرين حاليا وخصوصاً الزخم الذي حدث في الربع الأول من 2015». وتابع مرشد: «نتوقع أن يكون أداء الفنادق بالمملكة جيد، ومن المتوقع أن يكون أداء العام الجاري أفضل من العام الماضي 2014».
وأكد أن الشركة تسعى لإعادة تجديد الغرفة خلال هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التحديث بالنصف الأول من 2015 مع البدء بـ100 غرفة من إجمالي 264 غرفة كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن تستمر عمليات التحديث حتى 5 أشهر.
وأوضح أن عمليات التحديث تأتي من باب المنافسة القوية في البحرين، إذ يجب أن تكون فنادق الـ5 نجوم في وضع تنافسي وخصوصاً مع دخول فنادق جديدة بالسوق المحلي.
وحول كلفة تحديث الغرفة، أوضح أنه من خلال الخبرات السابقة لشركة الفنادق الوطنية بلغت كلفة تحديث جميع الغرف حوالي 4.5 مليون دينار، متوقعاً أن تبلغ كلفة التحديثات الحالية حوالي مليوني دينار.
وأضاف: «نتجه خلال هذا العام بصورة أساسية لتحديث جزء بسيط من غرف الفنادق البالغة 364 غرفة، لدخول المنافسة مع بقية الفنادق الأخرى».