كتب حسن الستري:نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي صحة ما أٌثير عن توجه الحكومة لوقف علاوة السكن والدعم المالي وبدل الإعاقة وعلاوة المتقاعدين عن المواطنيـــن بعد رفض مجلس النواب رفع سقف الدين العام لسبعة مليارات دينار بحريني.وقال في مؤتمــــره الصحـافي الأسبــــوعي أمــــــــس، إن «الحكومة أكدت مراراً أن مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر، وسيتم وضعها بعين الاعتبار عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، وما ذكر بالصحف مجرد تأويلات لم تصدر بشكل رسمي عن الحكومة، والحكومة غير مسؤولة عنها»، موضحاً أنه «عندما يتم الحديث عن خدمات ومكتسبات قدمت للمواطن بناء على قرارات مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يوجد أي قرار لتغيير هذا الأمر وإن وجد شيء سنطلعكم عليه في حينه».أضاف أن «ما ذكر في الصحف عن موعد تقديم الميزانية مجرد تأويلات وتخمينات ولا تؤكد الحكومة على موعد محدد لتقديم الموازنة للسلطة التشريعية»، مؤكداً أن الموازنة لم تحل للسلطة التشريعية بعد».وفيما يتعلق إعادة توجيه الدعم، أكد الحمادي أن «هناك توجهاً من قبل الحكومة بأن يكون الدعم موجهاً للمواطنين بالدرجة الأولى، فهناك مبالغ تصرف سنوياً من قبل الحكومة تتعلق بالدعم للخدمات للسلع الأساسية، واستفادة الشركات والمؤسسات والمقيمين تتجاوز استفادة المواطنين، وسيكون التوجه لصالح المواطن بحيث يتم توجيه هذا الدعم للمواطن بالدرجة الأولى».وبخصوص موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تتضمن اشتراطات سكن العمال، أفاد الحمادي أن الاشتراطات تؤكد على الرعاية الصحية والأمن والسلامة بسكن العمال تحديداً».وأوضح أن «أي سكن يقطنه أكثر من 4 أشخاص لا تجمعهم صلة قرابة يعتبر سكناً مشتركاً تطبق عليه هذه الاشتراطات»، مشيراً إلى أنه «يوجد بعض العقوبات لمن يتجاوز هذه الاشتراطات، وهي الحبس 3 شهور أو غرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار في المرة الأولى، وإذا تكرر يرتفع الحبس إلى 6 شهور ثم إلى عامين أو 4000 دينار غرامة، أو إحدى تلك العقوبتين».ورداً على سؤال «الوطن» حول مطالبات النواب بفصل سكن العزاب عن أحياء الأهالي، قال الحمادي إن «السلطة التشريعية بإمكانها التقدم بمقترح بقانون بتعديل القانون إن هي ارتأت الحاجة لذلك».