{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
كشـف عضو بلدي المحرق محمد المطــوع عــن عريضـــة تبنتهـــا مجموعــة مـــن أهالـــي إسكـــان البسيتين ترفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يشكـــون فيها وزير الإسكان باسم الحمر نظراً لعدم التزامه بتوجهات رئيس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات التجارية، يناشدون فيها رئيس الوزراء إنهاء معاناة 1000 أسرة بحرينية محرومة من الخدمات التجارية منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال المطوع: لا يحق لأي مسؤول كائناً من كان أن يتخلف عن خدمة المواطنين أو الامتناع عن تنفيذ أوامر رئيس الوزراء، ووزير الإسكان وهو المعني بالمشاريع الإسكانية والمسؤول الأول عن بنك الإسكان، يحرم مواطنين من أبسط حقوقهم وهي الخدمات التجارية في المشاريع الإسكانية.
وناشد المطوع، رئيس الوزراء أن يناقش مجلس الوزراء مشكلة نقص الخدمات التجارية، مؤكدا فشل بنك الإسكان في بناء المحلات التجارية، مشيراً إلى أن أبرز مثال على ذلك إسكان آريف السابق، «الذي مضت عليه أكثر من 7 سنوات والمواطنون لا زالوا محرومين من أبسط الخدمات بسبب تلكؤ وزير الإسكان وإغلاق أبوابه أمام ممثلي الشعب، وعدم التواصل معهم، وهو يخالف بذلك وبصريح العبارة القسم الذي أقسمه أمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن يكون مخلصاً للملك والوطن ويقوم بواجباته تجاه المواطنين على أكمل وجه وبما يكفله الدستور دون تمييـــز فـــي حـــق المواطنين»، لذا نؤكد أنه يجب أن تصل الخدمات على أكمل وجه لكل مواطن دون استثناء.
وأضاف المطوع: هل يعتقد وزير الإسكان أن رئيس الوزراء يقبل بأن يكون هناك مسؤول في حكومته لا يقوم بواجباته الوطنية والوظيفية تجاه المواطنين؟! ألم يقرأ تصريح سموه بأنه سيتم محاسبة المسؤولين المقصرين؟! لقد قرر أهالي البسيتين رفع مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء لإنهــــاء معانـــــاة 1000 أســـرة بحرينية محرومة من الخدمات التجارية منذ أكثر من 5 سنـــوات، وهم يعانون الأمرين من قطع المسافات البعيدة للحصول على أبسط الخدمات الضرورية مثل البراد والخباز وما شابه.
وتابع المطوع: لا نعلم أن كان الوزير باسم الحمر يتعمد إفشال المشاريع الإسكانية، وأن لا تقدم للمواطنين على اكمل وجه؟! ألا يدرك أن ذلك يضر بالمشروع الإصلاحـــي لجلالـــة الملــك؟ إن المواطنين متذمرون ووصل بهم الحال إلى توقيع عرائض للحصول على أبسط الحقوق التي يجب توافرها مع المشاريع الإسكانية.