أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، قضية 26 متهماً بتشكيل خلية إرهابية، إلى جلسة 28 أبريل للاطلاع والرد وندب محامين. وأحالت النيابة العامة 26 متهماً ـ 16 منهم محبوسون ـ إلى المحكمة، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتأسيس مجموعة منهم وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم. ووجهت لبقية المتهمين الانتماء لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإحداث تفجيرات عدة، وإشعال حريق عمداً والإتلاف وصناعة المتفجرات وحيازتها واستعمالها، وحيازة «المولوتوف» والتجمهر والشغب وإخفاء محكوم عليهم.
وتوفرت الأدلة بحق المتهمين من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، واعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم، ومنها اعتراف المتهم الخامس بسفره إلى إيران وتدربه هناك على صناعة القنابل، وصناعة عدد من القنابل واستخدامها في تفجيرات إرهابية بمنطقة الدراز.