أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إمكانية إعفاء بعض الأنشطة التجارية من شرط توفير محل تجاري والاكتفاء بالتحول الإلكتروني، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف الزياني أن الوزارة تدرس كذلك، إمكانية منح شهادات الثقة الإلكترونية لمواقع التجارة الإلكترونية البحرينية بغرض تعزيز الثقة ما بين البائع والمشتري وضمان مستوى الأمن في تبادل المعلومات والتحويلات الإلكترونية.
ولفت خلال افتتاحه ورشة «التجارة الإلكترونية.. منصة بحرينية.. لسوق عالمية» أمس، إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية في البحرين تقدر بحوالي 230 مليون دولار خلال 2014، في حين بلغت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 12 مليار دولار.
وأضاف أن قيمة التجارة الإلكترونية الدولية لمبيعات التجزئة بلغت في العام 2013 قرابة الـ5% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية والمقدرة بـ14 تريليون دولار.
وقال إن «تنظيم الورشة يأتي كتأكيد ملموس على الأهمية التي توليها الحكومة لمثل هذه المبادرات التي تترجم توجهاتها وإستراتيجياتها التنموية، إضافة إلى توافقها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي وضعت منهجاً واضحاً وأهداف لا تقبل التشكيك تنقل البحرين من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع ومنتج وقائم على المعرفة، وقادر على المنافسة عالمياً».
وواصل: «عمدت الحكومة إلى جملة من المبادرات الإلكترونية التي تركز على مفهوم المواطن الإلكتروني بهدف نشر المعرفة الرقمية وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لتعزيز مشاركتهم وتعاملاتهم عبر شبكة الإنترنت على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مهارات استخدام الكمبيوتر وزيادة الاعتماد على الخدمات العديدة المتوفرة عبر الإنترنت.