تحرص الدولة على القضاء على الأمية ورفع مستوى التعليم لدى أجيالها المتعاقبة، وبشكل يساهم في تشغيل الطاقات البحرينية المؤهلة في شتى ميادين الحياة العملية، وبدورنا نحن أبناء مملكة البحرين كنا أشد الحرص على اكتساب المعرفة بالانتظام وتلقي العلوم والآداب في المدرسة، ولكن مشكلتي حديثة مع وزارة التربية والتعليم ومثل حالتي هذه يعاني جيل كامل.
وتتلخص المشكلة في ضياع أوراقي الرسمية من أرشيف وزارة التربية والتعليم، حيث توجهت إلى جهاز الامتحانات من أجل استخراج إفادة دراسة الثاني ثانوي لأبحث عن فرصة عمل لي بعد التقاعد، حيث كنت أدرس بمدرسة المحرق الصناعية سنة 1978-1979م، وربما أنا أو غيري ننوي إكمال تعليمنا للحصول على شهادة الثانوية العامة أو الجامعية، ولكن بعد المراجعة لمدة ثلاثة أيام متتالية وأنا أتنقل وأنتظر بين المكاتب من بداية الدوام إلى نهايته لأجد الحل، إلا أني تفاجأت بإبلاغي أنه لا توجد لنا سجلات ولا حتى أي أدنى إثبات بأننا درسنا في المدرسة المذكورة، وذلك لأن المدرسة لم تقم بتزويد الوزارة بالكشوفات والسجلات قبل الانتقال إلى معهد الشيخ خليفة، بل قامت بإتلافهم بالكامل دون اكتراث أو إبداء أي نوع من المسؤولية والاهتمام بالطلبة الذين أفنوا عمرهم في الدراسة فيها وأنهت تاريخهم.
وما زاد الطين بله أنهم أخبروني بأني لست أول شخص يطلب الإفادة لهذه السنة وأن هناك الكثير قد تم الرد عليهم بنفس الكلام، ولكن بعد إصراري على تزويدي برسالة رسمية تفيد بعدم وجود أي سجل دراسي وإرجاع استمارة طلب الإفادة بدأ التهرب من تحمل المسؤولية، وتم تحويل الأمر إلى رئيس الإدارة من قبل مدير الشهادات حيث قام بإبلاغي برفض الطلب وتزويدي بإفادة الثاني إعدادي!.
من المسؤول عن ضياع سنوات من العمر وتاريخ جيل كامل درس في هذه المدرسة، وأي باب أطرق بعد باب العزيز القدير ليحل لي هذه المشكلة، فالزمن يتطلب الآن أن يحصل المواطن البحريني على الشهادة لكي يتوظف ويستطيع أن ينظم كل أموره الاجتماعية والمعيشية الكثيرة.
أرجو النظر في مشكلتي وألزام وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل لي وعدم التملص من مسؤوليتها تجاهي، فكيف تضيع أوراق رسمية تمثل تاريخاً للناس من وزارة حكومية، وجدت لتخدمهم، وإذا وجد خطأ، فعلى الوزارة تصحيح الخطأ لا التملص منه.
البيانات لدى المحررة