كتب - أنس الأغبش:
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين د.أسامة البحارنة عن توجه الشركة لافتتاح فرع جديد في المحرق ليصل إجمالى أفرع الشركة إلى 6 فروع خلال العام الجاري.
وأعادت الجمعية العامة العادية انتخاب 5 أعضاء للأعوام الـ3 القادمة، وحيث لم يتقدم مرشحين جدد، فقد فاز الأعضاء الحاليين بالتزكية لعضوية المجلس.
وقال البحارنة، إن محفظة الاستثمار بدورها حققت أرباحاً مقبولة، على الرغم من الانخفاض العام في السوق المالي نتيجة تدني أسعار النفط، ما أثر سلباً على أسعار الأسهم وعلى عائدات الاستثمار للشركة مقارنة بالعام الماضي ورغم هذا جاءت النتائج جيدة بالعموم.
وأضاف أن قطاع التأمين هو من القطاعات التجارية طويلة الأمد، مبيناً أن الشركة لن تلجأ إلى ممارسات قصيرة الأجل لتفادي أي انعكاسات سلبية وستواصل اتباع سياسة اكتتابية حكيمة، ومواصلة انتهاج استراتيجية متوازنة في الأعوام المقلاة، لتقديم مستويات عالية من خدمة العملاء.
ولفت إلى أن الشركة تواصل تعزيز مبدأها الراسخ في الحفاظ على معدلات جيدة للنمو في كافة مفاصل عملها، والالتزام بالمعايير الاكتتابية والمحاسبية الصائبة والمتعارف عليها عالمياً في قطاع للتأمين.
ونجحت الشركة في اكتساب عملاء جدد، بفضل ثقتهم بالخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الشركة والتي تنوي توسيع أعمالها في الفترة القادمة لخدمة قطاع أوسع من العملاء في البحرين وخارجها.
إلى ذلك، قال المدير العام للشركة فادي الخطيب، إن «الأهلية للتأمين» حققت أرباحاً من عمليات التأمين بلغت 1,215,175 دينار مقارنة مع أرباح بلغت 847,395 دينار العام الماضي بزيادة قدرها 367,780 دينار أي بنسبة 43% وستعمل جاهدة على زيادة هذه النسبة مستقبلاً.
وأضاف الخطيب، أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة هي قيد التنفيذ، حيث تعمل الشركة على زيادة حصتها من سوق التأمين البحريني بشرط أن تكون زيادة مربحة على الصعيد التقني متى سنحت الفرصة المجدية لذلك.
وقال، ن الشركة حققت أرباحاً جيدة عن العام الماضي، ما حداها إلى التفكير الجدي في زيادة خطتها التوسعية على مختلف مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن الأداء الجيد يدفع إلى زيادة الأنشطة والتعاملات في الشركة .
من جانب آخر صادقت الجمعية العامة العامة العادية على تحويل مبلغ 169.000 دينار إلى الاحتياطي القانوني وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 40 فلساً للسهم الواحد أو 40% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالاً 2.473.976 دينار للسنة المنتهية 2014.
وتم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه إلى جانب إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهية في 2014.