«الخاص» شارك بالبناء والتنمية وكان عوناً للحكومة في تجاوز التحديات
الحكومة لن تتوانى عن تقديم العون للغرفة وأبوابها مفتوحة للتنسيق
خليفة بن سلمان لـ «التجار»: لن نتأخر في اتخاذ أي قرار يخدم الوطن
رئيس الوزراء يدعو التجار إلى التعبير عن تطلعاتهم واحتياجاتهم
نتطلع من بيت التجار لاستمرار دوره الوطني كمظلة حاضنة للتجار
المؤيد: زيارات رئيس الوزراء تؤكد عمق التواصل بين الغرفة والحكومة



المنامة - (بنا): أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين استطاعت على مدى 75 عاماً أن تكون شريكاً حيوياً وهاماً في مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها مملكة البحرين، وذلك بفضل عطاءات أجيال متعاقبة من رجال الأعمال والتجار الذين ساهموا بكل إخلاص وتفانٍ في مسيرة نماء الوطن وازدهاره. وأضاف سموه، لدى تفضل سموه برعاية احتفال غرفة تجارة وصناعة البحرين باليوبيل الماسي، أن تاريخ غرفة تجارة وصناعة البحرين الطويل يجسد جانباً مهماً من تاريخ البحرين المعاصر، وشاهداً أميناً على حقبة من الزمن مرت فيها البحرين بأحداث وتطورات عديدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كان للغرفة خلالها إسهام كبير في صناعة القرار الاقتصادي والتجاري، ولا تزال مسيرة عطاءاتها مستمرة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس ببيت التجار بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها «اليوبيل الماسي»، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى بيت التجار رئيس الغرفة خالد المؤيد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين ومنتسبي الغرفة وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، فضلا ًعن عدد من رؤساء الغرف التجارية الخليجية.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وجميع منتسبيها بهذه المناسبة، وقال سموه: «إن احتفال الغرفة اليوم بيوبيلها الماسي ليس احتفالاً خاصاً بها فحسب، وإنما هو مناسبة يحتفل بها الوطن بأكمله لما يمثله (بيت التجار) من قيمة ومكانة تاريخية كأول غرفة تجارية في المنطقة كان لها ـولايزالـ دورها في صياغة منظومة الاقتصاد الوطني وتطورها».
وأشاد سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في الارتقاء بالقطاع التجاري، وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، مثنياً سموه على جهود القطاع الخاص ورجال الأعمال والعوائل التجارية الذين شاركوا في البناء والتنمية، وكانوا عوناً للحكومة في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والبناء عليها. وأشار سموه إلى أن الحكومة حرصت دوما على التنسيق والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الغرفة كشريك فاعل في البناء والتنمية. وشدد سموه على أهمية التمسك بتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وأكد سموه أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل العون والمساعدة للغرفة، وستبقى أبوابها مفتوحة للتنسيق والتشاور حول ما يخدم القطاع التجاري والمسيرة التنموية في المملكة. وقال سموه: إن «اجتماع الكلمة ووضوح الأهداف هو السبيل لتحقيق التطلعات وأن السياسة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد والتنمية، وما نتطلع إليه من (بيت التجار) في هذه المرحلة هو استمرار دوره الوطني كمظلة حاضنة للتجار ورجال الصناعة بالمملكة والعمل يدا بيد إلى جانب الحكومة للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز جهود التنمية الشاملة». وخاطب سموه التجار قائلاً: «إنني أسعد بلقاءاتي معكم، وجئتكم اليوم لأشارككم أفراحكم، وأؤكد لكم أننا حريصون على الاستماع لكم في كل ما يؤدي إلى تطوير الواقع التجاري والصناعي، ولن نتأخر في اتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الوطن بجميع قطاعاته». وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، جهود مجالس الإدارات التي تعاقبت على تولي زمام الأمور في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً سموه أن الوطن يقدر لهم جهودهم وإنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز الحركة التجارية والصناعية في المملكة، وتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات التي انعكست بدورها في تعزيز دور الغرفة كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وجدد سموه التأكيد على أن القطاع الخاص يحظى بكل الدعم والمساندة والتقدير من قبل الحكومة، داعيا سموه التجار إلى أن يعبروا عن تطلعاتهم واحتياجاتهم من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكداً سموه أن أصواتهم مسموعة وأن جميع الأبواب مفتوحة أمامهم.
وتوجه سموه بالشكر إلى رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطوير مسيرة عمل غرفة التجارة والصناعة، والارتقاء بها لتكون معبرة عن طموحات الشارع التجاري والصناعي في المملكة، مقدراً سموه الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي تصب في دعم استراتيجيات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على كافة المستويات.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمته، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس إدارة وأعضاء الغرفة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريفه برعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، بمناسبة مرور 75 عامـاً على تأسيس أول وأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي والتي تأسست في عام 1939.
وأكد المؤيد أن الغرفة، عكست عبر مسار تاريخها الطويل والمتعاقب جهود رجالاتها المخلصين في عملية البناء والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، إذ رافقت مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين منذ بداية تأسيسها، وكان لها الأثر الفعال في إبراز أهمية ودور القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي في عملية استدامة التنمية، جنباً إلى جنب وبشراكة تكاملية مع القطاع العام، حتى أضحت الغرفة رمزاً من رموز العمل الاقتصادي الحر، ومنطلقـاً لممارسة الريادة في عالم المال والأعمال وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وجهة فاعلة في بناء وتعزيز العلاقات وتطوير التعاون الجاد والمثمر على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. وأعرب المؤيد عن الفخر والاعتزاز بأن يكون الاحتفال بالذكرى الماسية لتأسيس الغرفة تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما ينم عن المكانة العالية والخاصة التي تحظى بها الغرفة في اهتمامات سموه من جهة، ويؤكد من جهة أخرى دعم سموه الكبير الدائم والمستمر للغرفة ودفعه وتشجيعه لها نحو أخذ دورها الفاعل والمؤثر والمتقدم في عملية البناء والتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وقال: إن «الزيارات المقدرة والمرحب بها والتي يشرفنا بها سموه للغرفة بين فترة وأخرى وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، والقيادات السياسية والرسمية الأخرى تعد تعبيراً صادقـاً على دعمهم ودليلاً واضحاً على عمق التواصل بين الغرفة والحكومة». ونوه المؤيد إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشعر بارتياح تام لمستوى التعاون القائم بين الغرفة والحكومة، ممثلة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة، والإصغاء لآراء وتطلعات الغرفة في كل ما يخص العمل الاقتصادي الوطني والدولي، والتباحث والتشاور والتنسيق معها في كافة المشاكل والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على معالجتها ووضع الحلول الملائمة والمتوازنة لها. وأشار إلى أن هناك العديد من نماذج وأشكال التعاون بين الحكومة والغرفة، في المجالات الاقتصادية والمواقف الوطنية المختلفة، ومنها على سبيل المثال التعاون من خلال تشكيل اللجان المشتركة مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتنظيم وعقد الاجتماعات واللقاءات وإقامة المنتديات للبحث في هموم وقضايا القطاع الخاص وما يهم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إشراك الغرفة في الفعاليات والزيارات والوفود الرسمية القادمة والخارجة ضمن أعلى المستويات لمختلف دول العالم والهادفة إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات البينية. وأضاف «على سبيل المثال صنف التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2014 البحرين في المرتبة 46 ضمن 189 دولة، على صعيد إيجاد بيئة ملائمة لأداء الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهو مؤشر يدل على تميز البحرين ببيئة استثمارية أكثر تشجيعـاً لممارسة النشاط الاقتصادي ويعكس سهولة أداء الأعمال. وأوضح أن التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين بنهاية 2013، بنسبة 11% مقارنة مع حجمها في 2012. وقال «على الرغم من تطورات أحداث المنطقة العربية والعالم وتقلباته ومتغيراته، إلا أن البحرين نجحت في تخطي التداعيات السلبية للأزمات، فمنذ عام 2010 وحتى نهاية العام 2013 وهي الفترة التي تناولها التقرير السنوي للأونكتاد، لم يتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بل أخذ في الارتفاع بصورة متتالية، ما ساعد على تحقيق نمو وأداء مرتفع من جانب وقدرة على إغراء الاستثمارات الأجنبية للدخول والاستثمار في البحرين من جانب آخر.