أصبحت دولة فلسطين رسمياً أمس العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، الأمر الذي وصفته البحرين بـ»الحدث المفصلي والخطوة التاريخية المهمة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، والجهود الدبلوماسية والقضائية المضنية المبذولة من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية كافة». وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.وأشادت البحرين، في بيان أمس، بـ»جهود جبارة وخطوات نوعية اتخذها رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي التزم المفاوضات الجادة الشفافة واتبع الطرق والوسائل المشروعة من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة رغم التعنت الإسرائيلي». وأكدت المملكة «الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية».