كتبت زهراء حبيب:
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس حكماً في قضية السطو المسلح على البنك الأهلي الذي وقع في 16 نوفمبر 2014 بالمقشع، والمدان فيها 2 يعملان بوزارة الداخلية، بسجن المدان بالسطو بالسلاح وسرقة 13 ألف دينار، 20 عاماً، وتغريمه 950 ديناراً قيمة التلفيات، فيما قضت بمعاقبة المدان الثاني الذي اشترك بالجريمة وخبأ المال المسروق بالسجن 5 سنوات، والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت للمتهم الأول أنه 16 نوفمبر الماضي، سرق المبلغ النقدي المملوك للبنك الأهلي المتحد بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك بأن استخدم السلاح الناري وأشهره بوجه الموظفين المبينة أسماؤهم بالأوراق وهددهم به وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، وحاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، كما إنه حاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأنه اختلس السلاح الناري كونه موظفاً عاماً ووجد في حيازته بسبب وظيفته، كما إنه أتلف المنقولات المملوكة للبنك.
ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، وذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأخفى المبالغ النقدية والمتحصلة من جريمة سرقه مع علمه بذلك.
وجاء في اعترافات المتهم أنه يمر بأزمة مالية دفعته لارتكاب الجريمة، وأن لديه قرض بنكي بقيمة 24 ألف دينار، وخلال ممارسة عمله وتمشيط المنطقة بالمحافظة الشمالية عثر على عبوات مولوتوف، وقنابل ومسدس أسود صغير به 4 طلقات فأخفاه لديه، وجرب مدى فعالية السلاح في منطقة خاوية، فوجده يعمل.
واشتدت ظروفه المالية عندما حان موعد سداد فاتورة هاتفه وإصلاح سيارته، فخطرت له فكرة السطو على البنك لعلمه بتفاصيل البنك، ووجود مزرعة خلف البنك.
واختار فترة الظهيرة للسطو كونه يعلم بأنه في تلك الفترة يكون لدى البنك أكبر مبلغ من المال، فتوجه للبنك سيراً على الأقدام وأشهر السلاح بوجه الموظفين وسطى على المال ورجع إلى مسكنه ووضع المال بكيس بلاستيكي ووضعه أسفل خزان المياه وشاهده المتهم الثاني فأعطاه 800 دينار.
وكان المحامى العام لنيابة المحافظة الشمالية، حسين البوعلي، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد وأحالت المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وأشار إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ 16 نوفمبر 2014 باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ 13 ألف ديناراً تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث أخفاها لدى المتهم الثاني، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ 12 ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة حيث ثبت صلاحيتهما للاستعمال، وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة للمتهم الثاني، وتمت إحالتهما محبوسين للمحكمة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.
ومن جهة أخرى، قال رئيس نيابة المحرق عبدالله الدوسري إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية السطو على البنك الأهلي بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي قيمة التلفيات وقدرها 950 ديناراً عن الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والخامسة وبالسجن 5 سنوات عن التهمة الرابعة ومعاقبة الثاني بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه مع إبعاده نهائياً من المملكة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
