ناقشت لجنة شؤون المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والذي يستهدف تعزيز المكانة الاقتصادية للبحرين ودفع منظومة الاستثمار وتكامل الأنشطة المتعلقة بها بما يضمن تحقيق التنمية الكاملة، فضلاً عن ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري وتجنب الآثار السلبية للمشاريع العقارية المتعثرة على اقتصاد البحرين.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة فؤاد الحاجي، سعيها لمراعاة كافة الملاحظات التي تفضل بها أعضاء مجلس الشورى وممثلي الحكومة خلال الجلسة الماضية والتي ناقشت مشروع قانون بشأن الإسكان.
وأبدت تمسكها بالمصلحة الوطنية كأولوية في مناقشة المواد المعادة للجنة والتي كانت موقع خلاف خلال النقاش، حيث ناقشت خلال اجتماعها عدداً من المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن الإسكان والذي ينظر حالياً أمام المجلس.