كتب – إيهاب أحمد:
نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عزم الحكومة إدخال أي تعديل على نظام التقاعد ضمن ميزانية 2015-2016، مشيراً إلى أن "مشروع تعديل أنظمة التقاعد يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة وليس ضمن الميزانية".
وقال الوزير المالية، في تصريح لـ»الوطن» إن «أنظمة التقاعد المطبقة في البحرين تواجه تحديدات مع تغير الظروف التي بنيت عليها تلك الأنظمة مايوجب المراجعة بين فترة وأخرى».
ويتضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 في المحور الاقتصادي والمالي تحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري عبر مراجعة الخيارات المتعلقة بنظام التقاعد، وإدخال التعديلات اللازمة لكفالة استدامة نظام التقاعد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة العجز الاكتواري.
وأضاف وزير المالية أن «التقاعد المطبق في البحرين ذي المزايا يواجه تحديات مع تغير الظروف التي بنيت على معادلات (..) بين فترة وأخرى نحتاج مراجعة هذه الأمور بشكل حرفي ومهني على مستويات مختلفة من الحكومة وتدارسها لمعالجة العجز الاكتوري وهذه الأمور ستطبق كما هي موجودة في كل دول العالم «.
ولم يعط الوزير أي تفاصيل حول ماهية التعديلات وموعد تنفيذها، إلا أنه قال:»سنحافظ على ما تم تحقيقه للمواطنين بشكل رئيس «.
وأوضح الوزير أحمد بن محمد آل خليفة أن «تعديل التشريع جزء من تطويرنا لعملية التشريعات الموجودة لنظل دائماً قادرين على نوفي بكل الالتزامات الموجودة عندنا»، مشيراً إلى أن «التعديل وآليته مطروح أمام السلطة التشريعية الفترة المقبلة مع الحفاظ على ماهو موجود واستمراريته».