{{ article.article_title }}

قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة بمجلس النواب، مجيد العصفور، إن اللجنة بحثت في اجتماعها، محاور عملها التي تتضمن الأسباب التي أدت لتزايد ظاهرة العمالة السائبة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها القانونية، بجانب البحث عن حالات التقصير والخلل، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، أمس، برئاسة النائب عادل العسومي، أن اللجنة رفعت خطاباً لوزارة الداخلية لتزويدها بتوصيات لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة، التي قامت الوزارة بتشكيلها مسبقاً، وكافة المعلومات والبيانات المتوافرة حول الموضوع، وذلك للإطلاع عليها وعلى خطوات عملها.
وأوضح، أن اللجنة اطلعت على الملف الإعلامي الخاص بموضوع التحقيق، والمراسيم والقوانين والقرارات المتعلقة بموضوع اللجنة. من جانبه، قال عضو اللجنة النائب ذياب النعيمي، إن اللجنة ناقشت المراسلات الصادرة بموضوع التحقيق، وتم مخاطبة وزارات: العمل، والصناعة والتجارة، والداخلية، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة. وأضاف، أن اللجنة اطلعت على خطاباتها لمجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلدية لكل من: المحرق، والشمالية، والجنوبية، لتحديد اختصاصاتها في موضوع عمل اللجنة، وتزويدها بكل القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لموضوع التحقيق، مع بيان مرئياتها بشأن الأسباب التي أدت لتزايد ظاهرة العمالة السائبة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة، بجانب البحث عن حالات التقصير والخلل وعدم التنسيق بين الجهات المختصة التي أدت لتفاقم الظاهرة.
وفيما يخص آلية عمل اللجنة القادمة، ذكر النعيمي، أنها ستتجه لتحديد مواطن الخلل في الموضوع، ومن ثم صياغة الاستفسارات والمعلومات التي تعين اللجنة في عملها، والاجتماع بالجهات ذات الشأن والاستفادة من جميع المرئيات لإعداد استنتاجات اللجنة وتوصياتها النهائية التي سترفع للمجلس في تقرير متكامل.
وأشار إلي، أن اللجنة خاطبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، للتعرف على مرئياتها حول محاور عمل اللجنة، وأسباب تفاقم ظاهرة العمالة السائبة والحلول المقترحة في هذا الخصوص.