فاز النائب الأول لرئيس المجلس النيابي علي العرادي، بعضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد الدولي، لتكون البحرين أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تنال عضوية اللجنة منذ إنشاء الاتحاد الدولي عام 1889.
وترشح العرادي للحصول على عضوية اللجنة في الجلسة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ132 في فييتنام، قبل أن تجري الانتخابات بين المترشحين ويفوز العرادي بعد حصوله على دعم مجموعة كبيرة من الدول بينها برلمانات المجموعتين الخليجية والعربية ودول أوروبا والدول الأفريقية والآسيوية، وعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية.
ومن المقرر أن يتسلم العرادي مهام عضويته في اللجنة، مع انطلاق أعمال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها أكتوبر المقبل في جنيف.
وفاز مترشح البحرين رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي بالتصويت العلني المباشر، وبدعم العديد من ممثلي الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية الممثلة لشعوبها، وجاء الفوز ليؤكد مكانة البحرين المرموقة والبارزة، وعلاقاتها الطيبة والوطيدة مع مختلف الدول الأعضاء، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في مختلف مجالات الديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وقال العرادي في تصريح بهذه المناسبة، إن إيمان وثقة البرلمانات الدولية بترشيح البحرين، يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة، لافتاً إلى أنها رغم حداثة تجربتها البرلمانية، استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تحظى بمكانة عالية.
وتعد لجنة حقوق الإنسان من أبرز اللجان المنضوية تحت الاتحاد البرلماني الدولي، وأبرز مهامها النظر في قضايا البرلمانيين للدول الأعضاء، وإطلاق سراح المعتقلين من البرلمانيين، وإعادة البرلمانيين لمقاعد تم التخلي عنها مسبقاً، ودفع تعويضات عن انتهاكات يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها تتماشى مع تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.
ونظرت اللجنة في عام 2009 نحو 454 قضية، شملت انتهاكات وتجاوزات تعرض لها البرلمانيون في الدول الأعضاء، الاستبعاد من الحياة السياسية دون مبرر، وعدم مراعاة الأصول القانونية، الاعتقال التعسفي، تقييد حرية التعبير دون مبرر، القتل والاختفاء القسري، التعرض لهجوم أو التهديد بالقتل أو عدم الشعور بالأمن، وغيرها من قضايا التعذيب والخطف وعدم احترام الحق في الحصول على الحصانة البرلمانية.