لاهاي - (وكالات): أصبحت دولة فلسطين رسمياً أمس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
وأكد المالكي للصحافيين بعد الحفل «فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام».
وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «لا يكون خائفاً (...) وإن كان لدى إسرائيل شكاوى ضد الفلسطينيين فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».
واحتمال أن تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات يثير مخاوف الإسرائيليين. فقد اتهم نتنياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل حركة «إرهابية» بـ»التلاعب بالمحكمة».
وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون في أواخر 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وقامت السلطة الفلسطينية بإرسال وثائق تسمح للمدعي العام للمحكمة بالتحقيق في جرائم تزعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وشنت إسرائيل في يوليو الماضي عدواناً مدمراً على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصاً في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريباً.
وفي الإجمال فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التي لا تضم إسرائيل.
ومع أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة إلا أنه بإمكان المحكمة ملاحقة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم» على الأراضي الفلسطينية ولكنها ستواجه صعوبات في اعتقال المشتبهين الإسرائيليين لأنها لا تملك قوة شرطية وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء فيها. ونظريا، بإمكان الفلسطينيين طرح قضايا محددة أمام المحكمة مثل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية في انتظار نتائج البحث الأولي. وأضاف «لسنا في مزاج للتهديد. نريد الانتظار وإعطاء المحكمة متسعاً من الوقت لإكمال بحثها الأولي».
ورداً على انضمام الفلسطينيين في المحكمة، جمدت إسرائيل في يناير الماضي تحويل ضرائب تجمعها شهرياً لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمائة مليون يورو شهرياً.
لكن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في الآونة الأخيرة أوجدت معطيات جديدة. فقد أعلن نتنياهو خلال الحملة الانتخابية أنه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال أعيد انتخابه.
ومنذ ذلك الحين وافق نتنياهو على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية خانقة.