كتب - حسن عبدالنبي:
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، إن المرحلة الأولى من دراسة السكك الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ستنتهي خلال الشهر الحالي، موضحاً أنها تشمل الجدوى الفنية والبيئية والمالية.
وأشار الوزير في تصريحات للإعلاميين على هامش إطلاق خدمة النقل الجماعي الجديدة أمس، أنه «سيتم التباحث بصورة أسرع للانتقال إلى المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى»، مبيناً أن المرحلة الثانية تشمل خطة ربط البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكك القطارات».
وفي ما يتعلق بمشروع جسر الملك بين البحرين والسعودية حمد قال الوزير: «مازال المشروع تحت الدراسة الأولية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجسر سيستخدم لربط البحرين مع السعودية بسكك القطارات.
واعتبر الوزير، أن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة خطوط حديدية «خطوة استراتيجية نوعية»، ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين وباقي الدول الخليجية، وسيكون من الصعب بعد هذا اعتبار البحرين جزيرة «غير مرتبطة جغرافياً» بباقي دول الخليج، لأنها ستتصل بالسعودية غرباً، وبقطر شرقاً.
كما إن مشروع سكك الحديد الخليجية سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأوروبي، ما يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً.
وسيتم تنفيذ مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية، عبر مسار بطول يصل إلى 2177 كيلومتراً، وسيبدأ من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.
وسيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، ثم إلى أبوظبي والعين، ثم إلى عمان عبر صحار، وإلى مسقط.
وتشير الدراسات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وإلى أن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة، إذ إن كلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى كلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون برياً.