قال النائبان عادل العسومي وعباس الماضي إن المجلس النيابي لن يقبل بأي ميزانية لا تتضمن مطالب النواب أو أنها تمس بالمكتسبات أو تضر بالمواطن، خاصة في موضوع إعادة دراسة الدعم.
وأشادا، في تصريح لهما أمس، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لأهمية التوافق مع المجلس النيابي وتقارب وجهات النظر، وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالمواطنين عند مناقشة ميزانية الدولة.
وأعربا عن بالغ تقديرهما للتوجيهات الكريمة، ومطالبين الوزراء بتنفيذ هذا التوجيه عند الاجتماع مع اللجنة المالية ومناقشة أعضاء المجلس حول الميزانية، دون اللجوء لأي ممارسة أو أسلوب أو تعقيد في الإجراءات من أجل المساس بمكتسبات المواطنين التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وشددا على وقوف المجلس النيابي كتلة واحد في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتضمين ما تم التوافق عليه في برنامج الحكومة عند مناقشة الميزانية، سواء المواضيع الخدماتية أو الإسكانية أو تحسين المستوى المعيشية لكافة الفئات والقطاعات، بجانب تنفيذ المشاريع والمبادرات.
وأشار العسومي والماضي إلى أن المجلس النيابي سيستخدم كافة الأدوات البرلمانية والرقابية والمحاسبة مع أي مسؤول لن يقوم بتنفيذ المشاريع والميزانيات المخصصة، وأن أولوية الدعم النيابي للميزانية ستكون للمؤسسة الأمنية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، نظراً لما لهذه الأمور من خصوصية وأهمية لدى الوطن والمواطن.