أوباما: قمة بمشاركة دول الخليج في كامب ديفيد بالربيع
الرئيس الأمريكي يؤكد لخادم الحرمين التزام واشنطن بأمن الخليج
السيناتور كوركر: للكونجرس رأي في أي اتفاق نووي نهائي


خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98? خلال 15 عاماً
رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران تدريجياً حال احترامها للتعهدات
طهران تخفض أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفاً إلى 6 آلاف
مدة الاتفاق النهائي بشأن برنامج إيران النووي 10 سنوات



عواصم - (وكالات): توصلت إيران والقوى الكبرى أمس في لوزان إلى الاتفاق على «المعايير الأساسية» لحل أزمة برنامج إيران النووي، أبرزها انتزاع ثلثي قدراتها التخصيبية، ما يشكل مرحلة أساسية على درب اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو المقبل، لكن اتفاق الأمس لا يعني نهاية الأمر، فحتى مع نجاح المفاوضين في الاتفاق على الخطوط الكبرى وتحديد التوجهات بقدر كبير من الوضوح «وهي أمور قد لا تعلن كلها»، فإنه لايزال يتعين توضيح التفاصيل التقنية لهذا الملف البالغ التعقيد للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو المقبل.
واختار الغربيون والإيرانيون وبينهم الرئيس حسن روحاني شخصياً، «تويتر»، لإعلان التوصل إلى اتفاق إطار إثر أيام من المفاوضات الماراثونية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على «تويتر» قبيل مؤتمر صحافي مشترك لإيران والقوى الكبرى في لوزان أن «حلولاً حول المعايير الرئيسة للملف النووي لإيران تم التوصل إليها. إن صياغة «الاتفاق النهائي» ينبغي أن تبدأ فوراً ليتم إنجازه بحلول 30 يونيو».
وأشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق «التاريخي» مع إيران مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني انتهاء العمل، كما نبه إلى أن «العالم سيعلم» إذا مارست إيران الخداع واعداً بإجراء «عمليات تحقق غير مسبوقة» للبرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أن «كل الخيارات مفتوحة بما فيها التدخل العسكري، إذا أخلت طهران بالاتفاق». وقال أوباما إنه تحدث مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «لتأكيد التزامنا الأمني تجاه شركائنا في الخليج». وأعلن أوباما من جهة أخرى عقد قمة في كامب ديفيد في الربيع بمشاركة قادة دول الخليج لبحث سبل تعزيز التعاون والسعي لحل «مختلف النزاعات التي تتسبب في معاناة شديدة وعدم استقرار في الشرق الأوسط». من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه «سيتم خفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98% خلال 15 عاماً». من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر إن من الضروري أن يراجع الكونجرس تفاصيل أي اتفاق نووي نهائي مع إيران وإن التأييد يتزايد لتشريع يتبناه للسماح بذلك. كما حذرت باريس من أن العقوبات ستفرض مجدداً على إيران «إذا لم يطبق الاتفاق». وبحسب العناصر الأولية التي سربت عن مضمون هذا الاتفاق المبدئي فإن قدرات إيران على التخصيب ستخفض لتحتفظ طهران بـ 6 آلاف جهاز طرد مركزي يتم تشغيلها مقابل 19 ألفاً حالياً. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران سيتم رفعها بحسب مدى احترام إيران لتعهداتها.
وأعلن المفاوضون الأوروبيون والإيرانيون أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيرفعان جميع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي عندما تتحقق الأمم المتحدة من أن طهران تطبق الاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن «الاتحاد الأوروبي سيوقف تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي، كما ستوقف الولايات المتحدة تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالبرنامج بالتزامن مع تطبيق إيران لالتزاماتها الرئيسة بعد أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك».
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أول من غرد على تويتر قائلة «أنباء سارة»، تبعها وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف مؤكداً «تم التوصل إلى حلول».
ويتوج الإعلان جولة مفاوضات دبلوماسية ماراثونية تباحث فيها المفاوضون ليلاً نهاراً للتوصل إلى انتزاع تسوية تاريخية قبل إبرام اتفاق نهائي. وتفاوض ممثلو إيران ومجموعة 5 + 1 بشأن الاتفاق المرحلي «سطراً سطراً». وكما هي الحال يومياً منذ الأحد الماضي عادت إسرائيل التي تعارض بشدة أي اتفاق مع إيران، للتحذير أمس. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاتفاق يجب «أن يخفض بشكل كبير» قدرات طهران النووية. لكن المفاوضات التي بدأت في 2013 بعد سنوات من الأزمة، تصطدم منذ أشهر بنقاط أساسية هي مدة الاتفاق الذي تريد القوى الكبرى أن يكون لـ 15 عاماً وعدد أجهزة الطرد المركزي التي تتيح تخصيب اليورانيوم ومعايير رفع العقوبات. وأكد الإعلام الإيراني أن الاتفاق النهائي بشأن برنامج طهران النووي ستكون مدته 10 سنوات. وأوضح دبلوماسي غربي قبيل الإعلان «أنه اتفاق إطار وهو لا يعني تسوية المشكلة بشكل نهائي. إنه يحدد المعايير الأساسية لاتفاق نهائي وتوضيحاً كافياً لتفادي الالتباس قدر الإمكان وجعل الخلافات مسيطراً عليها بأكبر قدر».