عواصم - (وكالات): قالت منظمة «العفو» الدولية أمس أنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت شمال بغداد، فيما اتهم بعض السكان العائدين إلى مدينة تكريت ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب أعمال حرق ونهب للمحال التجارية والمنازل. وقالت المسؤولة في المنظمة دوناتيلا روفيرا «نحن قلقون جداً بشأن معلومات عن انتهاكات واسعة النطاق أثناء العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بتكريت». واستعادت القوات العراقية مدعومة بفصائل شيعية وغارات التحالف الدولي بقيادة امريكية، الثلاثاء الماضي السيطرة على المدينة التي ظلت لنحو 10 أشهر محتلة من مسلحي تنظيم الدولة «داعش».واعتبرت هذه العملية اختباراً لقدرة فصائل المتطوعين التي يهمن عليها الشيعة في استعادة مدينة سنية دون ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأهالي. وأضافت مسؤولة العفو الدولية «نحن نحقق في معلومات أشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان اعتقلوا بداية مارس الماضي ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن. كما أشارت معلومات أخرى إلى هجمات على منازل أو متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها من قبل ميليشيات».
وأضافت «هناك أيضاً معلومات عن عمليات إعدام جماعية لرجال قد يكونون تورطوا في المعارك لكنهم قتلوا بعد القبض عليهم وهم لا يقاتلون». وقالت إن حادثة من هذا النوع وقعت الأربعاء الماضي في تكريت وفق التقارير.
وحذرت الحكومة والأمم المتحدة ومدافعون عن حقوق الإنسان مراراً من تجاوزات أثناء العمليات العسكرية. في غضون ذلك، اتهم بعض السكان العائدين إلى مدينة تكريت مليشيات الحشد الشعبي بارتكاب أعمال حرق ونهب للمحال التجارية والمنازل.
وقال شهود عيان إن أعمال النهب والحرق استهدفت شارع الأطباء في قلب مدينة تكريت وهي منطقة اقتصادية، وناشد الأهالي رئيس الوزراء حيدر العبادي وقف تلك التجاوزات.
وتحقق النصر في تكريت بمؤازرة غارات التحالف، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في التحالف أكد «أن الدعم الجوي كان عاملاً أساسياً».
وأضاف أنه كان بإمكان القوات العراقية استعادة تكريت دون الدعم الجوي الأمريكي لكن «الأمر كان سيتطلب وقتاً أطول».
وبدأت العملية في تكريت في 2 مارس الماضي لكن واشنطن قبلت بطلب من بغداد ضرب مواقع تنظيم الدولة أواخر مارس الماضي.