تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح برغبة بشأن خفض رسوم الكهرباء والماء المقررة على المطلقات والأرامل الخاضعات لقانون الضمان الاجتماعي. وقال بوعلي في تصريح له، إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالمطلقات والأرامل لضمان توفير مقومات العيش الكريم للمرأة البحرينية، واستكمالاً لجهود الدولة نحو استدامة استقرار المرأة، ومنها قرار وزير الأشغال والإسكان رقم 12 لسنة 2004، بشأن حق البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ويمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والأرملة الحاضنة في الحصول على الخدمة الإسكانية.وأضاف أن المقترح يسعى لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لهذه الشريحة مقابل تعرفة مالية يسيرة، ما من شأنه أن يتيح للمطلقات والأرامل استغلال مبالغ الضمان الاجتماعي في أمور معيشية أخرى، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وزيادة الأعباء المعيشية.وأكد أن التخفيض الوارد في الاقتراح يسهم في تجنب المساءلة القانونية المترتبة على عدم دفع الفاتورة، ودون المساس بحق هيئة الكهرباء والماء في تحصيل مستحقاتها من المنتفعين بالخدمة. وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس، أكد بوعلي أنها تتمثل حول دعم استقرار الأسرة البحرينية من خلال توسيع مظلة التسهيلات الموجهة للمطلقات والأرامل، وتخفيف العبء المالي على الشريحة المستهدفة من الاقتراح، وتجنب تكبيدها مبالغ مالية غير يسيرة مقابل الحصول على الكهرباء والماء.وقال إن المقترح ينهض بالمستوى المعيشي للمطلقات والأرامل، من خلال إتاحة فرصة استغلال مبالغ الضمان الاجتماعي في متطلبات معيشية أخرى، وخفض المبالغ المرصودة في الميزانية العاملة للدولة، من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين.وقدم الاقتراح النواب عبدالرحمن بوعلي، جلال كاظم، عبدالحليم مراد، علي بوفرسن، ومحمد الأحمد.