كتب - محمد القصير:
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع بقانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ البحرين للتنزه والترفيه.
وقال المستشار القانوني لشؤون اللجان عبدالمحسن ريان، أن هذا المشروع بقانون يعتريه شبه دستورية، لانطوائه على اعتداء على حق الملكية الخاصة وإخلاله بمبدأ المساواة ومبدأ الحرية التعاقدية من ناحية، وتنظيم موضوعه في إطار القانون حول المخطط الهيكلي والاستراتيجي للمملكة 2030 من ناحية أخرى.
وذكرت هيئة المستشارين القانونيين في مرئياتها، أن التنظيم التشريعي الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على تعدٍّ على حق الملكية دون ضرورة، وذلك بحرمان الملاَّك والمنتفعين من الجزر الاستثمارية الطبيعية والصناعية بتخصيص 50% من سواحلها كسواحل عامة دون تعويض، ويعدّ ذلك تجاوزاً للحدود التي رسمها الدستور لصَون حق الملكية المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (9)، حيث إنه يمسّ بالحقوق المكتسبة لأصحاب الجزر الاستثمارية، مما يؤدي إلى اضطراب الحقوق والمراكز القانونية المُستقرَّة لسريانها على كل الجزر القائمة.