العربية نت - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدينة بمصر، أن إجمالى ما سددته الحكومة المصرية من مستحقات شركات النفط الأجنبية بلغت نحو 9.3 مليار دولار، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي، ليتبقى من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية نحو 3.2 مليار دولار فقط.
وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، حمدى عبد العزيز، أن إجمالى قيمة فواتير مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مارس الماضي بلغت نحو 6.72 مليار دولار، يضاف إليها مستحقات سابقة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار.
وشدد عبد العزيز على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.